قال مصرف ليبيا المركزي في طرابلس إن رئيس ديوان المحاسبة يتحمل أزمة شح السلع وارتفاع سعرها، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف النقد الأجنبي في السوق الموازية.

وأشار المصرف في منشور عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إلى أنّه تلقى عبر بريده ومن خلال وسائل الإعلام، العديد من الملاحظات بشأن شح السلع الأساسية وارتفاع أسعارها، وكذلك ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الموازية خلال الأسابيع الأخيرة.

وأضاف المصرف أن الأزمات السابقة ترجع إلى وقف العمل بنظام الاعتمادات المستندية، مشددًا في الوقت نفسه على أن «إيقاف الاعتمادات المستندية تمَّ بناءً على تعليمات رئيس ديوان المحاسبة، ولا علاقة لمصرف ليبيا المركزي بهذا القرار».

اقرأ أيضًا: الصديق الكبير يُحمّل ديوان المحاسبة مسؤولية أزمة نقص السيولة

وأوضح البيان أنّ استلام طلبات فتح الاعتمادات المستندية ومنحها الموافقة ليس من اختصاص مصرف ليبيا المركزي، وذلك منذ استلام وزارة الاقتصاد لهذا الملف في شهر يونيو 2017.

واختتم المصرف بيانه بقوله: «نؤكد أنَّ قرار وقف الاعتمادات المستندية قد أثّر بشكل مُباشر على شح السلع وارتفاع سعر صرف النقد الأجنبي في السوق الموازي».

واستفحلت أزمة السيولة بالمصارف الليبية خلال العامين الماضيين، وألقت بظلال وخيمة على المواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام، وبات علاجها بحاجة إلى سياسات اقتصادية ناجزة، بالإضافة لحلحلة عدة قضايا سياسية وأمنية، في ظل صعوبة السيطرة الأمنية على المصارف التي تغطي رقعة جغرافية تفوق 1.750 مليون كلم مربع في ظل الانفلات الأمني والانقسام السياسي وقطع الطرق لفترات طويلة وانقطاع المدن عن بعضها.