أوضح رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بمجلس النواب عبدالسلام نصية أن المقترح الذي قدمه مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا غسان سلامة إلى مجلسي النواب والدولة بشأن تعديل مواد السلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي هو نتيجة ما جرى التوصل إليه خلال أعمال لجنة الصياغة المشتركة في تونس خلال الأيام الماضية.

وقال نصية، في تصريح إلى «بوابة الوسط» مساء اليوم الثلاثاء: «ليس هناك مبادرة من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أو من الدكتور غسان سلامة كما يروج البعض، ما قدمه الدكتور غسان لمجلسي النواب والدولة خلال اليومين الماضيين هو نتاج ما تمخضت عنه أعمال لجنة الصياغة المشتركة بتونس خلال الجولتين».

وأوضح أنه «في الورقة الأولى التي عادت بها لجان الحوار بعد انتهاء الجولة الثانية تم فيها عرض ما تم التوصل إليه وكذلك عدة بدائل ومقترحات للنقاط الخلافية من بينها (آلية اختيار المجلس الرئاسي، المادة الثامنة وما يتعلق بها، توسعة مجلس الدولة، المسار الدستوري)».

وأضاف أنه «طُلب من المجلسين استعراض النتائج واختيار البديل أو المقترح المناسب بالنسبة للقضايا الخلافية والرد على الأمم المتحدة كتابيًا حتى يتم دراسة إمكانية عقد جولة أخرى وأخيرة وفقًا لهذه الردود، ولكن وللأسف لم يتمكن أي من المجلسين خلال المدة الماضية من التوصل إلى توافق حول البدائل والمقترحات المعروضة للقضايا الخلافية».

وأكد نصية أنه «بناءً على ذلك قامت بعثة الأمم المتحدة بتقديم مقترح لحسم وتقليص هذه البدائل أو المقترحات في ضوء المناقشات التي تمت داخل لجنة الصياغة وروح الاتفاق السياسي»، مبينًا أن «المقترح الجديد يحسم قضية التصويت على المرشحين للمجلس الرئاسي ويؤجل قضايا المادة الثامنة من الأحكام الإضافية وتوسعة مجلس الدولة والمسار الدستوري لمرحلة لاحقة على اعتبار أن هناك مسارًا عسكريًا قائمًا الآن وأن القضايا الأخرى تحتاج إلى مزيد من البحث والنقاش».

وذكر عضو مجلس النواب أن المعروض على المجلسين هو «ما توصلت إليه لجان الحوار بخصوص السلطة التنفيذية بعد حسم قضية آلية اختيار المجلس الرئاسي (وفقًا لقوائم يتم تزكيتها من المجلسين ويصوت عليها في مجلس النواب) وتأجيل القضايا الأخرى وذلك للتصويت عليها بالقبول والمضي قدمًا في بناء السلطة التنفيذية الجديدة أو بالرفض»، مؤكدًا أنه «عندها يمكن البحث عن مسارات أخرى للخروج من الأزمة».