أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، عن وقف عمل اللجنة المشكلة للتفاوض بشأن الديون المستحقة لصالح تونس، بسبب ضعف التعزيز المستندي الذي أعدته اللجنة.

وأشارت الهيئة في منشور لها إلى أنّها تابعت سير العمل بالسفارة الليبية والقنصليات العاملة بتونس، وقررت إيقاف عمل اللجنة المشكلة بقرار رقم (245) لسنة 2017، بشأن التفاوض والمراجعة والتدقيق حيال سداد الديون المستحقة على الدولة الليبية، إلى حين الانتهاء من متابعة أعمالها داخل السفارة الليبية بتونس.

وأضافت الهيئة أنها اكتشفت ضعف التعزيز المستندي للملفات المتعلقة بالديون المستحقة، الأمر الذي يجعلها عرضة للشك في مصداقيتها، ضاربة مثالاً بـ«عدم وجود ما يفيد المصادقة على الديون من الجباية (الضرائب) والمراجع الخارجي بالجهات المستفيدة».

وكان رضا العوكلي قال، في تصريحات صحفية في وقت سابق، إن الديون الليبية لدى المصحات التونسية وصلت إلى 300 مليون دينار تونسي، أي ما يزيد على 100 مليون دولار، لافتًا في الوقت نفسه إلى أنه يجري وضع إجراءات لسداد هذه الديون المتراكمة عن طريق مصرف ليبيا المركزي أو الأمم المتحدة.

وأشار إلى أنه خاطب البنك المركزي التونسي بشكل رسمي في نهاية العام 2014 للاستعانة بجزء من أموال ليبيا المجمدة منذ 2011 في سداد تلك الديون، لكنّ المركزي التونسي لم يرد على الخطاب.