حمّل محافظ المصرف المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، ديوان المحاسبة المسؤولية عن تفاقم أزمة نقص السيولة التي تتفاقم في ليبيا خلال الفترة الأخيرة، لكنّه عبر عن تفاؤله بشأن السيطرة على المشكلة في القريب.

وبينما ارتفعت وتيرة معاناة المواطن الليبي مع تفاقم أزمة نقص السيولة وتأخر صرف الرواتب، والتي أفرزت أوضاعًا مأساوية، فإن الصديق الكبير قال في لقاء مقتضب مع فضائية «بانوراما» إن «الإجراءات التي اتخذها ديوان المحاسبة أثرت في السيولة وأدت إلى عزوف رجال الأعمال عن إيداع أموالهم في المصارف التجارية».

غير أن محافظ المصرف المركزي عاد ليشير إلى أن أزمة السيولة أيضًا لها علاقة بالانقسام السياسي والانفلات الأمني، مشددًا على أن ليبيا مرت بأزمة مماثلة العام 2011 وجرى السيطرة عليها.

ورغم استمرار الأزمة فإن التقارير الرسمية تشير إلى أنّ العملة المحلية المتداولة تجاوزت 30 مليار دينار نقدًا من إجمالي 70 مليارًا تحت الطلب، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف كمية النقد العام 2011.

واستفحلت أزمة السيولة بالمصارف الليبية خلال العامين الماضيين، وألقت بظلال وخيمة على المواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام، وبات علاجها بحاجة إلى سياسات اقتصادية ناجزة، بالإضافة لحلحلة عدة قضايا سياسية وأمنية، في ظل صعوبة السيطرة الأمنية على المصارف التي تغطي رقعة جغرافية تفوق 1.750 مليون كلم مربع في ظل الانفلات الأمني والانقسام السياسي وقطع الطرق لفترات طويلة وانقطاع المدن عن بعضها.