بعد تعطل دام نحو ثلاثة أسابيع، استأنفت مدارس ليبيا العمل، الأحد، بعد أن فض المعلمون اعتصامهم للمطالبة بسن قانون يقضي بزيادة رواتبهم، وهو ما استجاب له مجلس النواب بالفعل في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

وأعلن مدير المكتب الإعلامي بديوان تعليم بنغازي، وسام العشيبي، استئناف الدراسة في جميع مراحل التعليم الأساسي، الأحد، وفي تصريح سابق قال مسؤول الإعلام في نقابة المعلمين في بنغازي، ناجي الشريف، إن نقابة المعلمين قررت إنهاء الإضراب بعد الاستجابة لمطالب المعلمين وإقرار زيادة المرتبات من مجلس النواب.

للاطلاع على العدد «103» من جريدة «الوسط» اضغط هنا

لا تجديد للاعتصام
من جهته، نفى النقيب العام لنقابة المعلمين عبدالنبي النف، في تصريحات، السبت، صحة الأخبار المتداولة عن تجديد الاعتصام.

وأضاف النف أن النقابة العامة أصدرت بيانا بتعليق الاعتصام إلى حين تنفيذ القانون الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي، وأفاد النقيب العام أن النقابة في الطريق الصحيح، مشيرا إلى الابتعاد عن الانقياد وراء بعض الأخبار المحبطة التي تتداولها صفحات التواصل الاجتماعي.

وأكد النف حرص النقابة العامةعلى أن تكون من ضمن اللجنة المشكلة لتنفيذ القانون، مهنئا جميع المعلمين بالانتصار الذي حققته النقابة وجميع المعلمين بإقرار قانون يشمل حقوق المعلم.وبدأ، الأحد، العام الدراسي الجديد (2017 - 2018) في مدارس التعليم الأساسي والثانوي ورياض الأطفال في بلديتي أوجلة وأجخرة بمنطقة الواحات، تزامنا مع انطلاق الدراسة في المناطق التعليمية التابعة لوزارة التعليم بالحكومة الموقتة.

وأفاد مسؤول قطاع التعليم في بلدية إجخرة عبدالرحيم علي العليان، في تصريح إلى «الوسط»، بأن حوالي 1150 طالبًا وطالبة توافدوا على خمس مدارس للتعليم الأساسي والثانوي بالقطاع، مشيرًا إلى استئناف الدراسة في اثنين من رياض الأطفال.

من جهته أكد مدير مكتب مسؤول قطاع التعليم في بلدية أوجلة عبدالسلام أحمد طافور أن العملية التعليمية تسير بشكل جيد في يومها الأول بمدارس أوجلة، التي تقدر بـ 8 مدارس للتعليم الأساسي و2 للتعليم الثانوي.

ويواجه كلا القطاعين بعض الصعوبات تتمثل في عجز المدرسين للمواد التعليمية، كالرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، إلا أن مسؤولي التعليم في البلديتين أكدوا أنهم سيحاولون تغطية العجز بقدر الإمكان خلال الأسبوعين القادمين، على حسب تعبيرهم.

نقص في الكتب
وأضاف عليان وطافور أن نسبة توزيع الكتاب المدرسي على جميع الطلبة تجاوزت نسبة 75% بالرغم من وجود نقص في بعض العناوين، التي سيتم تغطيتها في الأيام القليلة المقبلة.

وفي السياق نفسه، أعلن وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني الدكتور عادل جمعة، السبت، بدء العام الدراسي بمنطقتي العوينية وزاوية الباقول بالمشاشية بعد توقف استمر لمدة ست سنوات متتالية، بسبب نزوح سكانها جراء الأحداث التي شهدتها ليبيا من العام 2011.

وأكد جمعة، خلال الاحتفالية التي أقيمت بحضور أعيان المنطقة، وضع الوزارة افتتاح المدارس بعد دخولها عملية صيانة كاملة، وعودة الحياة للمنطقة من أولى اهتمامها عقب الزيارة التي قام بها رفقة الوزير خلال شهر مايو الماضي للمنطقة.

وثمن وكيل التعليم تعاون الأهالي الذين كانوا أكبر حافز مشجع لإنجاز العمل، وأصحاب شركات المقاولات الذين قاموا بعملية الصيانة قبل استلام مخصصاتهم التي تعهد الوكيل بتسييلها خلال الأيام المقبلة، وطالب مراقب التعليم بالمنطقة العمل على تسكين المعلمين لسد العجز في بعض المواد وتسوية أوضاعهم الإدارية والمحافظة على المؤسسات التعليمية التي منحت لها كل احتياجاتها من الوزارة كي تساهم في زيادة التحصيل العلمي لدى الطلاب.لكن مع عودة الدراسة، لا يبدو أن الأمور تسير على ما يرام، إذ قال مراقب تعليم سرت، مفتاح عبدالكافي، إن هناك نقصا في بعض عناوين الكتاب المدرسي لطلاب التعليم الأساسي والثانوي هذا العام.وقال عبد الكافي، في تصريح إلى «الوسط» الاثنين، إن ما وصل من الكتب المدرسية إلى المخازن لا يتعدى 60% من المفترض وصوله.

وأضاف أن عددا من المدارس يعاني نقصا في المعلمين، خاصة في مواد الرياضيات واللغة الإنجليزية والفيزياء لطلاب المرحلة الثانوية، مشيرا إلى محاولة سد هذا النقص عن طريق النقل والإعارة.

كما أشار إلى أن كثيرا من المدارس مازالت تعاني أضرار الحرب التي شهدتها المدينة العام الماضي، خاصة مدارس «اليرموك» و«شهداء تاقرفت» و«عقبة بن نافع» و«سناء المحيدلي» و«الظهير».

ولفت إلى أن صيانة هذه المدارس كان من المفترض أن يتولاها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي اتفق مع المجلس البلدي لسرت على ذلك قبل أربعة أشهر في تونس، إلا أن ذلك لم يتحقق على الأرض حتى الآن.

إلى ذلك أصدر وكيل عام وزارة التعليم بالحكومة الموقتة الدكتور عقوب عبدالله عقوب تعميما جديدا لمدير إدارة مدارس التعليم الحر بالوزارة ومسؤولي المناطق التعليمية التابعة للوزارة، شدد فيه على ضرورة عدم فتح فصول دراسية جديدة إذا كان عدد الطلاب أقل من 10 طلاب.

وكان وكيل وزارة التعليم بالحكومة الموقتة وجه قبل أيام تعميما آخر لمدارس التعليم الحر شدد فيه على عدم قبول طلبة أجانب إلا إذ كان الطالب مقيما بالبلاد إقامة رسمية ومصحوبا بأفراد أسرته.

مدارس طبرق
والتقت «الوسط» مديرة مدرسة الشعلة الثانوية للبنات (أكبر مدارس طبرق)، الأستاذة صباح محمد عوض، التي قالت إن المدرسة «تضم 770 طالبة بالمراحل الأولى والثانية والثالثة، والجميع يتقيد بزي رسمي موحد، لا يتجاوز سعره 60 دينارا، وقد تم توزيع الكتب على الجميع».

من جانبه، دعا مراقب قطاع التربية والتعليم بطبرق، سالم جواد، مجلس النواب إلى الإسراع بتفعيل القانون الخاص بزيادة رواتب المعلمين، وقالت الطالبة فاطمة أمين، بالصف الثالث الثانوي بالقسم العلمي، إن بداية الدراسة «وفرت للطالبات أجواء رائعة، ومعنويات مرتفعة، لأنهن في مرحلة الشهادة».مؤشر التعليم
على صعيد التعليم الجامعي، أعلن وكيل جامعة طرابلس للشؤون العلمية الدكتور المبروك الفارسي عن تقدم الجامعة إلى المرتبة 4 آلاف في مؤشر التعليم على مستوى العالم خلال العام الجاري، مقارنة بالمرتبة 12 ألفا خلال العام الماضي، وذلك حسب الأبحاث العلمية المنتجة والموقع الإلكتروني للجامعة.

وأشاد الفارسي، وفق بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، بالجهد الذي بذلته اللجنة المشكلة برئاسة عميد الجامعة السابق الدكتور المدني دخيل بشأن تجميع الأبحاث العلمية، وبالدور الذي تلعبه المجلات العلمية التي وصلت لأكثر من 23 مجلة محكمة، من بينها 9 معتمدات من الجامعة.

جاء ذلك خلال لقاء موسع لمستشارة الشؤون الخدمية بمكتب نائب رئيس المجلس الرئاسي الدكتورة هند شوبار، الأحد، برئيس جامعة طرابلس الدكتور نبيل النطاح والكاتب العام بالجامعة توفيق كاموكا، ووكيل الجامعة للشؤون العلمية الدكتور المبروك الفارسي، ووكيل الكليات الطبية الدكتور عبدالرزاق العوزي.

وتعهدت شوبار بنقل توصيات المجتمعون للمجلس الرئاسي من أجل دراستها والعمل على حلحلة المشاكل التي تعيق سير عمل الجامعة حتى تستطيع من أداء المهام الموكلة لها.

للاطلاع على العدد «103» من جريدة «الوسط» اضغط هنا

واستعرض الاجتماع المشاكل والمختنقات التي تعيق سير العمل في الكليات وأثرت بشكل مباشر في نسبة التحصيل العلمي لدى الطلاب، والمتمثلة في نقص الإمكانيات وضعف الميزانية التي لا تلبي توفير احتياجات الجامعة، وتراكم الديون على كل من شركات الإنترنت والإعاشة للقسم الداخلي، ومطبعة الجامعة وعدم القدرة على توفير الحبر والقرطاسية.

وأشاروا خلال الاجتماع إلى تدني مستوى التحصيل العلمي لدى الطلاب بسبب التوقف عن الجانب التطبيقي والاكتفاء بالنظري فقط، بسبب نقص مشغلات المعامل، بالإضافة لتوقف المشاركات الدولية لأعضاء هيئة التدريس والشق الخارجي للإجازة العلمية، والتأكيد على عدم صرف ميزانية للدراسات العليات من العام 2014.

واسترشد المتجمعون بالميزانية التي منحت للجامعة خلال العام 2103 بقيمة 130 مليون مقارنة بالعام الحالي 10 ملايين دينار، وأكدوا ضرورة إعادة تشغيل المختبر المرجعي التابع لمركز البحوث والاستشارات.