أكد نائب المدير العام للعمليات التنفيذية لـ«محفظة ليبيا أفريقيا»، الكامل القصير، أنه علي الرغم من أن الشركات التابعة للمحفظة تحت التجميد إلا أنها تعمل بشكل طبيعي بـ«استثناء الموجودة في بريطانيا لأنها عبارة عن أصول وسندات مالية استثمارية».

وقال الكامل القصير لـ«بوابة الوسط»، الخميس، «بعد قرارات الأمم المتحدة الصادرة في 2011، القاضية بتجميد كافة الأصول والأموال التابعة للمؤسسة الليبية للإستثمار وشركاتها التابعة، استمرت إدارة المحفظة وشركاتها التابعة بالعمل وفقاً للقرارات الدولية النافذة».

وقال القصير إنه التقى بموظفي المحفظة بمقرها بمدينة طرابلس «للوقوف على احتياجاتهم وحلحلة المشاكل التي أعقبتها الانقسامات في المؤسسة الليبية للاستثمار»، وكان ذلك بحضور مدير إدارة المساهمات بالمؤسسة السيد هيثم الهادي، و«بدعم من رئيس مجلس إدارة المحفظة الدكتور الكيلاني سالم والمدير العام السيد أحمد كشاده».

وأضاف: «المحفظة تأسست في العام 2006 وتعتبر أحد الصناديق الاستثمارية التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، وتمتلك عدة شركات في القطاع الفندقي، والمجالات النفطية في أفريقيا، ومحفظة استثمارية في بريطانيا، بالإضافة إلى أسهم ونشاطات وسندات في القطاعين الصناعي والزراعي».