قال عددٌ من أعضاء مجلس النواب إنه من الواجب على مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية «العمل على وضع خطة متكاملة، للشروع فورًا في تخليص منطقة ورشفانة (30 كيلومترًا جنوب غرب مدينة طرابلس) من الجريمة التي أضرَّت بأمن سكانها والعابرين والمارين بها، معتبرين أن أي حرب جديدة في المنطقة لن تكون لها فوائد بقدر ما تتسبب به من مآسٍ للسكان».

ورأى الأعضاء، في بيانٍ نُـشر على موقع مجلس النواب أمس الأحد، أنَّ على قيادات المنطقة الاجتماعية «التعاون الكامل مع مسؤولي الدولة بشكل تام، وتحديد الفترة الزمنية لفرض الأمن في المنطقة والطرق العامة فيها، وتقديم الدعم اللازم والعمل على تشكيل غرفة أمنية والتواصل مع المجلسين الاجتماعي والعسكري لمنطقة ورشفانة، ووضع الحلول الأمنية دون المساس بالسكان وممتلكاتهم».

جاء موقف الأعضاء في بيانهم دون تحديد عدد أو أسماء الموقِّعين، الذين اعتبروا أن نشوب أي حرب جديدة في المنطقة لن تكون له فوائد بقدر ما تسبب به من مآسٍ للسكان، الذين عانوا في ما سبق ويلات الحرب والتهجير.

وذكر البيان أنهم يتابعون بقلق شديد حالة التوتر في منطقة ورشفانة، وتأهب قوى مسلحة من بعض المناطق للهجوم عليها، مشيرًا إلى أنَّ هذه الحرب تسبب مزيد الانقسام والشرخ في النسيج الاجتماعي، وزرع مزيد الكراهية بين أبناء الوطن الواحد.

وركز على ضرورة إخلاء ورشفانة من أية تشكيلات مسلحة من خارج المنطقة؛ لمنع أي خطر يهددها ويتسبب في نشوب حرب لا تحمد عقباها.

وختم بالقول: «على جميع السلطات، ممثلة في مجلس النواب والمجلس الرئاسي، العمل على التواصل المكثف مع قيادات المنطقة، وقيادات القوى المسلحة للعمل على تحقيق هذه الأهداف، والالتزام بوقف إطلاق النار ومنع أي اعتداء حتى الانتهاء من إنجاز هذه الأهداف».