أبوحمرة: الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف البيضاء «تجاوزت ولايتها القضائية‎»

رأى عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الهادي أبوحمرة، أن الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف البيضاء «تجاوزت ولايتها القضائية بشكل واضح»، من خلال «تصديها لمسائل تتعلق بالمسار الدستوري، نتيجة لعدم ضبطها الصحيح للطبيعة القانونية للهيئة التأسيسية والتكييف القانوني الدقيق لعملها».

وأوضح أبوحمرة، عبر صفحته على «فيسبوك»، اليوم الأحد، أن «القضاء الإداري المقارن استقر على أن أعمال الهيئات التأسيسية المتعلقة بوضع الدستور والحلقات المتصلة به تخرج عن ولايته، الأمر الذي سهل الانتهاء من المراحل الانتقالية والانتقال إلى دولة القانون والمؤسسات».

وأضاف أن أعمال الهيئة التأسيسية «ليست فقط هي التي تخرج من ولاية القضاء الإداري، وأحكامه بشأنها هي أحكام منعدمة لا وجود قانونيًا لها، بل إن الأمر يمتد بوضوح لأعمال الهيئات المنصوص عليها في الدستور والتي تخرج عن إطار السلطة التنفيذية».

وأشار أبوحمرة إلى أن المحكمة الإدارية العليا المصرية قضت في حكم لها صدر بتاريخ 22 يونيو 1957 بشأن أعمال هيئة الاتحاد القومي، الذي نص عليه في المادة (192) من دستور 1956، بأنه «هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن سائر السلطات، تقوم بوظيفة دستورية على النحو المحدد في تلك المادة.. ومن حيث أنه يخلص من ذلك أن الدستور الجديد رسم الحدود والفواصل في هذا الشأن بقصد أن يعهد إلى تلك الهيئة المستقلة ذات الوظيفة الدستورية الخاصة بعملية الترشح لعضوية مجلس الأمة.. وغني عن البيان أنه أراد أن يبعد تلك العملية عن السلطة التنفيذية.. كما أراد في الوقت ذاته أن يبعدها عن ساحة القضاء».

وذكر أبوحمرة أن ذلك يخلص إلى أن القرارات التي تصدر عن الهيئة بشأن أدائها لاختصاصها المحدد بمقتضى الدستور هي قرارات «تخرج عن ولاية القضاء الإداري. وهي نفس النتيجة التي انتهى إليها حكم آخر صدر من محكمة القضاء الإداري في مصر بتاريخ 24 يونية 1958م»، وفق قوله.

المزيد من بوابة الوسط