يبدو أن أزمة جلسة التصويت على اختيار رئيس الحكومة الجديد في المؤتمر الوطني، والتي أسفرت عن فوز معيتيق بالمنصب، لا تزال تداعياتها وردود الفعل عليها مستمرة، إذ أكد النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام عز الدين العوامي، رفع الجلسة عندما وصلت الأصوات المؤيدة لانتخاب أحمد معيتيق إلى 113 صوتًا.

وقال العوامي في تغطية خاصة لقناة "ليبيا لكل الأحرار" الليلة الماضية إن مقرر الجلسة لم يسمح بفتح مكبر الصوت أمامه، لكن الأعضاء القريبين من منصة الرئاسة سمعوه حين رفع الجلسة.

وأوضح العوامي في تصريحاته أنه بعدما رفع الجلسة غادر القاعة إلى مكتبه ليتفاجأ بأن النائب الثاني لرئيس المؤتمر يترأس الجلسة، وأنه عندما عاد إلى القاعة صفَّق له أعضاء المؤتمر ظنًا منهم أنه عاد ليترأس الجلسة، فأخبرهم بأنه رفع الجلسة.

وقال العوامي: "أنا أؤمن بالاقتراع السري لأنه يمنح الطمأنينة للناخب، ولكن الغالبية في المؤتمر قررت اللجوء إلى الاقتراع العلني عن طريق المناداة".

وفي التغطية نفسها، اتهم وزير الإعلام السابق محمود شمام كتلة "الوفاء لدماء الشهداء" والإسلاميين بشكل عام في المؤتمر بـ"فرض انتخاب معيتيق"، مضيفًا: "إن ما حدث تمامًا هو كفرضهم قانون العزل السياسي بالقوة سابقًا، وإقالة علي زيدان".

وأشار شمام إلى إحضار نواب من منازلهم للتصويت على انتخاب معيتيق، ما يمثل نوعًا من الضغط على هؤلاء الأعضاء، مؤكدًا أن الإسلاميين خاصة كتلة الوفاء لا يريدون الذهاب إلى انتخابات برلمانية، لأنهم حتمًا سيخسرون هذه الانتخابات.

واستشهد شمام بقرار موعد تسجيل الناخبين وقفل باب التسجيل للانتخابات البرلمانية، في حين لم يتم بعد الإعلان عن موعد الانتخابات.