عقد مجلس حكماء مدينة أجخرة ومجلسها البلدي مؤتمرًا صحفيًا للرد على بيان المؤسسة الوطنية للنفط بشأن إغلاق حقل شركة «فنترشال»، والذي أوقفته الشركة الألمانية استجابة لمطالب الأهالي، الذين هددوا أيضًا بإيقاف حقل النافورة في حال عدم استجابة المؤسسة لعدد من مطالبهم.

وقال صالح عيسى الناطق باسم مجلس الحكماء، خلال المؤتمر الذي عُقد بالأمس الجمعة، إن مطالبهم ليست بالأمر المستحيل تنفيذه، وإنها تُختصر في عدد من المشاريع المفترض أن تلتزم بها شركة «فنترشال»، بالإضافة إلى وعود رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله التي ما تحقق منها شيء، ويلزمها حاليًا تأكيد بالمصادقة عليها وجدول زمني لتنفيذها.

اقرأ أيضًا- «فنترشال» تستجيب لضغوط أهالي أجخرة وتوقف الإنتاج في أحد حقولها

وأضاف عيسى: «لسنا ضد ليبيا والمقام هنا لا يتسع لشرح ما قدمه سكان هذه البلدية لبلدهم إلا أننا صبرنا طويلاً والآن جاء الوقت لجني ثمرة صبرنا».

كما أكد عيسى استعدادهم للحل، واشترط زيارة صنع الله أجخرة للتوقيع لهم على مطالبهم، وقال: «بعدها فقط يتم استئناف العمل بالحقل، لكن غير ذلك لا نعتقد».

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط قال، في بيان قبل يومين: «لن نسمح لشركة فنترشال بالتملص من التزاماتها التعاقدية مع الشعب الليبي، لقد انتهت تلك اللعبة منذ زمن»، مشيرًا إلى أن المؤسسة بدأت بالتحقيق في الظروف التي أدت إلى إيقاف الإنتاج بحقلها وإحالة الأمر إلى النائب العام «إذا دعت الضرورة».

اقرأ أيضًا- صنع الله: لن نسمح لشركة فنترشال بالتملص من التزاماتها التعاقدية مع الشعب الليبي

وردًا على ذلك، قال الناطق باسم حكماء أجخرة: «نحن نطلب تحويلنا إلى النائب العام ولا مشكلة لدينا في هذا الأمر؛ لأن هناك قوانين محلية ودولية تضمن حقوقنا»، وأضاف: «لسنا متفقين مع شركة فنترشال لتستمر الشركة في عقود الامتيازات، وهذا الكلام عار من الصحة، لأننا أبلغنا صنع الله بأننا معه في المؤسسة شرط أن يستجاب إلى مطالبنا عند فنترشال تحت ضمانة مؤسسة النفط».

وذكّر الناطق بلقاء جمعهم برئيس المؤسسة الوطنية للنفط في تونس، وقال: «التقاه في تونس مجموعة من الحكماء الممثلين المدينة وليس مجرد أفراد كما ادعى، ووعدنا حينها بمشاريع وفرص عمل للشباب حينما يصل الإنتاج إلى 750 ألفًا والآن وصل إلى أكثر من مليون برميل إلا أنه تنكر لمطالبنا».

وأضاف الناطق باسم المجلس: «لقد وعدنا السيد صنع الله باعتماد مطار النافورة كمطار مدني ولم يف بوعده، وكذا وعدنا بمصنعين للغاز والتدوير، وما صار شيء».

واختتم الناطق بقوله: «القضاء غايتنا والقوانين الدولية والمحلية تكفل حقوقنا»، مؤكدًا الاستجابة لمطالبهم شرطًا لاستئناف العمل بحقل نفط الشركة الألمانية الواقع في مدينتهم.