طالبت منظمات المجتمع المدني في ورشفانة، بوقف فوري و«غير مشروط» للعمليات العسكرية التي قالوا إنها «تستهدف السكان المدنيين في مدن ومناطق ورشفانة وأدت إلى سقوط عددا من الضحايا الأبرياء»، كما طالبوا بانسحاب «كافة التشكيلات المسلحة الجهوية والمناطقية» من المنطقة، معتبرين أن هذه التشكيلات «تستمد غطاءها من الدعم المفتوح الذي توفره لها حكومة الوفاق الوطني».

ودعت منظمات المجتمع المدني في بيانها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووكالات الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمهامها وفقًا للميثاق الأممي لوقف العمليات العسكرية بورشفانة، وطالبتها «بسرعة التحرك لاتخاذ جميع الوسائل القانونية والإنسانية لوقف أي شكل من أشكال العنف ضد السكان المدنيين بورشفانة من قبل تشيكلات مسلحة تابعة للمجلس العسكري الزنتان والمنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق الوطني».

وأبدت منظمات المجتمع المدني أسفها واستياءها التام من «سياسة مجلس النواب وحكومة الوفاق الوطني والمجلس الأعلى للدولة ورئاسة الأركان العامة للجيش الوطني، وعدم تفاعلهم بشكل سريع مع مجريات الأحداث بمناطق ورشفانة»، واستغربت «صمتهم إزاء أعمال القصف الذي تتعرَّض له مدينة العزيزية وتعريض حياة المدنيين للخطر»، وحثتهم على تحمُّل مسؤولياتهم «عن ما تقوم به تلك الميليشيات».

وأكد البيان، تقدير جهود أهل الخير والإصلاح وجهود عديد القبائل والمدن الليبية والقوى الوطنية في محاولة منهم لإنهاء الأزمة والصراع المسلح في ورشفانة لضبط الأمن والاستقرار واستعادة السيطرة على مؤسسات ومرافق الدولة الشرعية.