موظفو «صحة الموقتة» ينظمون إضرابًا مفتوحًا احتجاجًا على إيقاف العوكلي

أعلن موظفو وزارة الصحة في الحكومة الموقتة تنظيمهم إضرابًا مفتوحًا، ينطلق غدًا الثلاثاء، احتجاجًا على إيقاف الدكتور رضا العوكلي عن العمل وإحالته للتحقيق.

جاء ذلك عقب اجتماع الموظفين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالوزارة مع وزير الصحة الموقوف بمقر ديوان الوزارة في مدينة البيضاء صباح اليوم الاثنين.

وقال مدير إدارة الإعلام والتوثيق بالوزارة معتز الطرابلسي، لـ «بوابة الوسط»، إن الاجتماع ناقش تداعيات قرار الإيقاف على سير عمل الوزارة، حيث ستبدأ الوزارة في إضرابها المفتوح غدًا، إلى حين التراجع عن القرار، خاصة أنه «سبق وأن أصدرت محكمة استئناف البيضاء، دائرة القضاء الإداري حكمها رقم (147) لسنة 2016، القاضي بوقف تنفيذ قرار رئيس الحكومة الموقتة رقم (454) لسنة 2016 الذي يساوي القرار الذي صدر مؤخرًا من جميع النواحي، وهو حكم له حجة قوية على هذا القرار، حيث إنه تشابه مع القرار الحالي في أسبابه».

وكان مدير مكتب وزير الصحة في الحكومة الموقتة الموقوف عن العمل، خالد مصطفى، قال إن قرار رئيس الحكومة القاضي بإيقاف العوكلي عن العمل وإحالته إلى التحقيق «مبهم إلى الآن».

وأوضح مصطفى، في تصريح نشرته «بوابة الوسط» سابقًا، أن قرار الإيقاف لا يعد الأول من نوعه، حيث «أوقف في أكتوبر 2016 أيضًا بسبب تقرير للجنة الصحة بمجلس النواب، التي لم تطأ أقدامها ديوان الوزارة منذ شهر ديسمبر 2015».

وأضاف أن الوزارة كانت «تتمنى أن تقف اللجنة مع الوزارة، خاصة لما تمر به من ظروف صعبة سواء نقص السيولة النقدية أو العملة الصعبة».

وأشار إلى أن العوكلي كان في انتظار دعوة من لجنة الصحة للاجتماع والتشاور، في ما يخص سير العمل وإمكانية تذليل الصعوبات، إلا «أن ما حدث عكس هذا تمامًا»، بحسب قوله.

ودعا في ختام تصريحه لجنة الصحة بكشف التقرير الذي أدى إلى إيقاف وزير الصحة، مؤكدًا أن الوزارة «جاهزة للرد فور إفادتنا بالتقرير».

وأصدر رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، الخميس الماضي، قرارًا يقضي بإيقاف وزير الصحة الدكتور رضا العوكلي عن العمل وإحالته للتحقيق.

وأوضح القرار أن الإيقاف جاء على خلفية «التجاوزات المبنية في التقرير المشار إليه من قبل اللجنة، التي ستشكَّل من مجلس النواب بهذا الخصوص»، وأيضًا لـ«مقتضيات المصلحة العامة».

وكان رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أحال تقريرًا للجنة الصحة والبيئة إلى الحكومة الموقتة حول وزارة الصحة.

المزيد من بوابة الوسط