قدم عضو مجلس النواب الدكتور سليمان سويكر مبادرة جديدة، رأى أنها يمكن أن تساهم في «الخروج من الأزمة السياسية» الراهنة التي تعيشها البلاد، وتساعد في الخروج من حالة الجمود السياسي المستمرة منذ عامين.

وتنص مبادرة النائب سويكر التي نقلتها «بوابة الوسط» مساء اليوم الأحد، على أن «يجري مجلس النواب تعديلاً دستوريًا يتضمن الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/12/2015 بمدينة الصخيرات، والذي تم اعتماده في جلسة 25/1/2016 بمجلس النواب».

كما تنص المبادرة على أن «يقدم رئيس مجلس الوزراء تشكيلة حكومية وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي لمجلس النواب خلال أسبوعين من تاريخ إجراء التعديل الدستوري لنيل الثقة من المجلس».

وشددت المبادرة على ضرورة أن «يفتح مسار حوار حول المادة الثامنة من الاتفاق السياسي يؤسس على اللقاءات الإيجابية بين رئيس المجلس الرئاسي والقائد العام ولقاءات بعض القادة العسكريين في الداخل والخارج بهدف الوصول إلى صيغة تمكن من توحيد المؤسسة العسكرية والاتفاق على قيادتها».

وأكد النائب سليمان سويكر في مبادرته ضرورة أن «يشرع مجلس النواب ومجلس الدولة في تسمية كل من:
1- محافظ مصرف ليبيا المركزي.
2- رئيس ديوان المحاسبة.
3- رئيس جهاز الرقابة الإدارية.
4- رئيس هيئة مكافحة الفساد.
5- رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات.
6- رئيس المحكمة العليا.
7- النائب العام».

وطالب النائب سليمان سويكر في مبادرته بأن «يصدر المجلس الرئاسي لائحة داخلية تنظم العمل وتوزع الاختصاصات على الأعضاء بما يكفل حسن سير العمل داخل المجلس».