قال رئيس مجلس أعيان وحكماء الجفرة، أحمد علي أبوطالب إنه، تقدم رسميًّا بطلب إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة يدعوه فيه إلى اختيار الجفرة كمكان لعقد المؤتمر الوطني الذي يُفترض تنظيمه في أعقاب التوصل إلى اتفاق بشأن التعديلات التي يتعين إدخالها على الاتفاق السياسي.

وأضاف أبو طالب، في تصريحات لجريدة «العرب» اللندنية، أنه تم التأكيد في هذا الطلب على أن أعيان وحكماء منطقة الجفرة «يُسعدهم أن يعرضوا على بعثة الأمم المتحدة استعدادهم لاستضافة الأشقاء الفرقاء الليبيين بمختلف أطيافهم واتجاهاتهم السياسية والفكرية في ملتقى أو مؤتمر وطني بمنطقة الجفرة، يكون جامعًا لكل الليبيين، ولا يستثني أحدًا».

واعتبر أبوطالب أن «هذا الطلب يندرج في إطار البحث عن مَخرَج، وحل ناجع لما تعانيه ليبيا من أزمة تشابكت فيها الخيوط، حتى أرهقت الموارد البشرية للشعب الليبي، ولإرجاع الحوار إلى الأرض الليبية، وبالتالي تفادي الذهاب إلى مناطق أخرى»، مؤكدًا أن منطقة الجفرة ستتكفل بكافة مصاريف إقامة المشاركين في هذا المؤتمر، وتوفير كل مستلزمات الأمن.

وشدد رئيس مجلس أعيان وحكماء الجفرة، على أن « «هذه المبادرة تنسجم مع المرحلة الثانية من خارطة الطريق التي طرحها المبعوث الأممي غسان سلامة، وهي بذلك تؤكد دور منطقة الجفرة في العمل من أجل توحيد الليبيين تحت سلطات تشريعية وتنفيذية واحدة»، مؤكدًا أنه سيجتمع الأربعاء، مع السراج، وسيبحث معه مبادرة أعيان وحكماء الجفرة.

يأتي ذلك مع إعلان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، أن المؤتمر الوطني لليبيين سيُعقد مباشرة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من خارطة الطريق، أي بعد التوصل إلى توافقات بشأن القضايا الخلافية في الاتفاق السياسي.

ومازالت الخلافات تقف عائقًا أمام التوصل لاتفاق حول تشكيلة المجلس الرئاسي وصلاحياته، وتركيبة الحكومة وصلاحياتها، وتركيبة المجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى إعادة النظر في المادة الثامنة المثيرة للجدل.

وكان غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اعتبر أن المؤتمر الوطني الذي نصت عليه خارطة الطريق التي عرضها على الفرقاء الليبيين، وأقرها مجلس الأمن الدولي «هو حدث للمصالحة، وليس مؤسسة»، مؤكدًا أنه «يشمل الجميع؛ لتوسيع رقعة المشاركة في العملية السياسية، خصوصًا مَن لم يشترك أو لم يتسنَ لهم الاشتراك».