وصف مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد حمزة، قرار إغلاق مراكز لإيواء المهاجرين من قبل رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق الوطني بأنها «حبر على ورق»، مؤكدًا أن كل «المراكز ما زالت تعمل ولم تتوقف».

وأوضح حمزة في تصريحات لوكالة «آكي» أن قرار إغلاق المراكز جاء بعد إصدار «تقارير موثقة من قبل اللجنة للانتهاكات التي تحدت فيها»، مشيرًا إلى أن مركز إيواء صلاح الدين بضواحي العاصمة طرابلس ومركز إيواء صبراتة لا يزالان يعملان حتى هذه اللحظة ويوجد بهما حوالي 4 آلاف مهاجر.

ولفت مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن السلطات تواجه عائقًا كبيرًا في إعادة المهاجرين غير الشرعيين بسبب فقدان الأوراق الرسمية لهم ودخولهم خلسة إلى الأراضي الليبية، بالإضافة إلى عدم تعاون دولهم مع السلطات الليبية لإعادتهم.

وطالب بالتعاون مع دول المصدر وتأمين الحدود بالتعاون مع دول الجوار، مؤكدًا أن «روما لم تعمل على تنفيذ مضمون الاتفاقية الموقعة سنة 2008 بين ليبيا وإيطاليا حول الهجرة والالتزام بها».

كما طالب الاتحاد الأوروبي بأن «يتعاون في إنشاء مشاريع لتنمية اقتصادية ومكانية وبشرية ودعم اقتصاد الدول النامية في أفريقيا، التي تعد دول المصدر لهؤلاء المهاجرين، وكذلك الضغط على دول جوار ليبيا للتعاون في تأمين الحدود في الجنوب، التي تعد من أبرز ممرات العبور إلى ليبيا».

وكان رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، العقيد محمد علي بشر، أصدر الشهر الماضي، قرارات بشأن إغلاق مراكز إيواء داخل نطاق بلدية طرابلس وصرمان والقلعة والخمس.