أعلنت هيئة الرقابة الإدارية أن منظومة الرقم الوطني التي اتبعتها وزارة المالية بحكومة الوفاق في الفترة من 1 مارس 2015 إلى 1 يناير 2017 أدخلت ما يقارب مليوني رقم وطني لمنظومة المرتبات بوزارة المالية، مع توثيق بياناتهم المالية برقم المنظومة.

وفسرت الهيئة، في بيانها الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، كيف أدخلت هذا الرقم إلى المنظومة، بقولها إن هناك مليونًا ونصف المليون رقم وطني يخص جهات داخل الجهاز الإداري للدولة، ونصف مليون رقم وطني يخص جهات من خارج الجهاز الإداري للدولة ممثلة في المصارف والشركات والطلبة في الداخل والخارج الذين يتقاضون المنح الدراسية وأصحاب المعاشات الأساسية والحوافظ من صندوق الإنماء ومن فائض الملاكات وغيرها من الجهات غير الممولة من الخزانة.

وأشارت إلى أنه تم إيقاف أكثر من مئة ألف رقم وطني لديهم ازدواجية في أكثر من وظيفة، تبدأ من وظيفتين وحتى 8 وظائف لبعض الموظفين، كما أوقفت حوالي ألف وسبعمئة واثنين وثلاثين رقمًا وطنيًا من صغار السن لم تتجاوز أعمارهم السن القانونية، (كانت أعمارهم بين 10 وسنة للموظف).

وأكدت إيقاف أكثر من 15 ألف رقم وطني خلال 2016، يخص كبار السن والمتقاعدين، متابعة أن المنظومة الجديدة قوبلت باستحسان من مسؤولي الأقسام المالية، والمراقبين الماليين بالجهات، كما أنها وفرت الوقت والجهد في إعداد مرتبات المعلمين.

وأشارت إلى أن منظومة الرقم الوطني وفرت ما يقارب خمسة مليارات دينار سنويًا من بند المرتبات، وخفضته من 24 مليار دينار سنويًا إلى 19 مليارًا سنويًا، شاملة العمل الإضافي وعلاوات التميز والتأمين الطبي وساعات التدريس.