أصدر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية الحاكم العسكري (درنة - بن جواد)، الفريق عبدالرازق الناظوري، قرارًا بشأن تشكيل لجان لضبط حالات إطلاق النار العشوائي في الأفراح والمناسبات الاجتماعية.
ونص القرار رقم (20) لسنة 2017 في مادته الأولى على تشكيل لجان أمنية بدائرة اختصاص مديريات الأمن في المناطق الخاضعة لإدارة الحاكم العسكري، برئاسة أمراء الشرطة العسكرية وعضوية رؤساء مكاتب المباحث العامة والبحث الجنائي، لضبط حالات إطلاق النار العشوائي في الأفراح والمناسبات الاجتماعية.
ومنحت المادة الثانية من القرار اللجنة صلاحيات ضبط حالات إطلاق النار العشوائي في الأفراح والمناسات الاجتماعية وإعداد محاضر تحقيق بشأنها وإحالتها إلى النيابات المختصة للتقديم الجناة إلى المحاكم، تطبيقًا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2014 بشأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات.
وحمَّلت المادة الثالثة من القرار صاحب المناسبة الاجتماعية المسؤولية عن إطلاق النار واعتبرته شريكًا في الجريمة المقترفة، وشدد على أن تطبق بشأنه العقوبة المقررة للفاعل الأصلي. كما منحت المادة الرابعة من القرار اللجنة بحق الاستعانة بمراكز الشرطة والأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام للقضاء على هذه الظاهرة.
يشار إلى أن استخدام الأسلحة وإطلاق النار العشوائي في المناسبات الاجتماعية وغيرها تسبب في مقتل وإصابة عدد من المدنيين، مما دفع المواطنين إلى المطالبة بوضع حلول عاجلة لمعالجة هذه الظاهرة التي ازدادت خلال الأشهر الأخيرة.
تعليقات