قال النائب عن مدينة صبراتة، المبروك الخطابي، إن اجتماعات لجنة الصياغة المشتركة الممثِّلة لمجلسي النواب والأعلى للدولة استؤنفت اليوم الخميس، بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكدًا أن الصورة اتضحت بخصوص النقاط محل الخلاف والجدل بين اللجنتين.

وأوضح الخطابي في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، أن نقاط الخلاف تتمثل في أربع، الأولى المادة الثامنة وهي من الأحكام الإضافية، مشيرًا إلى أن النقطة الثانية هي توسيع مجلس الدولة، لكي يشمل جميع المنتخبين في 7 يوليو 2012 بما تشمل كتلة الـ94 والمستقلين.

وتابع أن النقطة الخلافية الثالثة، تتمثل في مهام القائد الأعلى للجيش الليبي، وهي تنحصر في رئيس المجلس الرئاسي والنائبين، مؤكدًا أنه يجب أن تتم الموافقة بالإجماع، ولا يعتبر أي قرار نافذًا إلا بعد مصادقة مجلس النواب عليه.

وأشار إلى أن النقطة الرابعة هي منح الثقة للحكومة وفق الاتفاق السياسي الذي وُقِّع في الصخيرات، مؤكدًا أن مجلس النواب هو مَن يمنح الثقة للحكومة، ومجلس الدولة يرى وجوب مشاركته في منح الثقة للحكومة، لكيلا تحدث عراقيل مثلما حدث سابقًا مع حكومة الوفاق من قبل مجلس النواب.

وقال الخطابي إن الاجتماعات الثنائية والثلاثية التي تمت خلال اليومين الماضيين أظهرت تقدمًا، نحو وضع الصيغة النهائية للتعديلات على الاتفاق السياسي.

وأشار النائب المبروك الخطابي إلى أن القوائم التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، بخصوص المرشحين للمجلس الرئاسي لا أساس لها من الصحة، لأن التقديم للترشح للمجلس الرئاسي لا يتم إلا بعد تضمين الاتفاق، وإجراء التعديلات على الإعلان الدستوري، كما أن الترشح سوف يتم داخل ليبيا وليس في أي دولة أخرى.

والنائب عن مدينة صبراتة، المبروك الخطابي، من بين أعضاء لجنة الحوار، التي تضم 24 عضوًا من مجلس النواب و13 عضوًا من المجلس الأعلى الدولة، اُختيرت من بينهم لجنة لصياغة الاتفاق السياسي.