رفعت الحكومة الجزائرية الحظر عن تصدير فائضها من الإسمنت إلى ليبيا، مُدعمة قرارها بترقب تحقيق فوائض من الإنتاج خلال الأعوام القادمة سيوجه نحو الأسواق الخارجية.

جاء القرار وفق ما نقلت مصادر حكومية، طبقًا لوثيقة صادرة عن وزارة الصناعة والمعادن الجزائرية، كشفت عن حالة قطاع إنتاج الأسمنت في البلاد.

ويعتقد المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر «جيكا» أن هامش تصدير مليوني طن سنويًا من الإسمنت إلى ليبيا وموريتانيا ومالي والنيجر وتشاد، سيكون ممكنًا خلال العامين المقبلين.

وأضاف التقرير الصادر عن وزارة الصناعة والمناجم نقلاً عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «من المتوقع أن تتضاعف الحاجة إلى الإسمنت في هذه الأسواق بأضعاف خلال السنوات العشر القادمة، بسبب الحاجة إلى إنجاز المساكن والبنية الأساسية»، في إشارة إلى إعادة إعمار ليبيا بعد الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية.

وأوضحت الوثيقة أنه يتعين بذل جهود لتصدير الإسمنت إلى هذه الدول، بشروط أولها «يكمن في المستوى التنافسي للإسمنت وهي السعر والجودة والمعايير الدولية، في حين أن الخدمات اللوجستية تشكل الشرط الآخر للتصدير».

وللقيام بذلك، يجب وضع «الإجراءات المناسبة» لتسهيل نقل الأسمنت «عن طريق البر أو عبر السكك الحديدية أو القوارب، أو حتى بالوسائل المتعددة الوسائط».

ومن المتوقع أن يتجاوز إنتاج الأسمنت في الجزائر 25 مليون طن في العام 2017، وارتفعت القدرة الإنتاجية للجزائر من الاسمنت من 20 إلى 25 مليون طن بين عامي 2015 و2017، في حين أن الطلب المحلي في حدود 20 مليون طن في العام 2010، و26 مليون طن سنة 2017، وتتوقع الحكومة تسجيل فائض في الإنتاج بين 12.5 و13.5 مليون طن آفاق 2020.

وتأمل وزارة الصناعة والمناجم أن تكون قادرة على بيع هذه الزيادة في الأسواق الدولية، لكن مشكلة تصدير الإسمنت الجزائري - وفق التقرير ذاته- مبينة بوضوح في تقرير وزارة الصناعة والمناجم الذي يعبر عن مخاوف كبار مصنعي الأسمنت في الجزائر.

وعلى وجه الخصوص، مجموعة لافارج الفرنسية أكدت أن «استخدام الصادرات للتخلص من الفوائض محدود بالنظر إلى ضعف أسواق التصدير».