قال المجلس الأعلى للدولة إنه لم يطالب بأية تعديلات على الاتفاق السياسي، وإن مجلس النواب هو الجهة التي رفضت التعاطي معه وألحت في الطلب على تعديله، مما يتعين معه أن يقدم صيغًا مكتوبة للمواد المعترض عليها.

وعبر المجلس في بيان صادر عنه اليوم، عن استعداده للتعاطي مع الصيغ التي سيقدمها مجلس النواب بإيجابية وتحديد ما يمكن قبوله بشأنها، مؤكدًا «إصراره على مواصلة الجهود الحالية للتوصل إلى اتفاق مع مجلس النواب لرفع المعاناة اليومية للمواطن الليبي، ورفض استخدام أدوات التعطيل والتسويف والمقاطعة، والتعليق الذي يشمل عمل مؤسسات الدولة».وأشار إلى أن «المجلس حريص على التوصل إلى حلول عاجلة، بتحقيق حد أدنى من الاستقرار الأمني وتوحيد مؤسسات الدولة للوصول إلى انتخابات تضمن وضع أسس دولة المؤسسات المقامة على الفصل بين السلطات».