أعلن المجلس البلدي صبراتة عن تشكيل لجنة للتواصل مع القبائل؛ لتشكيل مجلس اجتماعي موسع يضم كل أطياف المدينة، ومختلف توجهاتها دون إقصاء أو تهميش لأحد. وقال المجلس إن الشروط الواجب توافرها في أعضاء المجلس الاجتماعي هي «فاعليته في أهله ومنطقته لرأب الصدع، ولم الشمل، والحفاظ على النسيج الاجتماعي، ومعالجة الخروقات والتجاوزات التي قد تحدث، ورفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين، والمساعدة في تقديم المطلوبين للعدالة، وعدم تكرار مسلسل النزوح والتهجير مرة أخرى».

فصل الاختصاص
وأشار المجلس البلدي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة «عدم السماح لأي جهة التدخل في عمل الإدارات والقطاعات أو التدخل في تغيير أو استبدال أي مسؤول وإحلال الفوضى في المدينة»، لافتًا إلى أن ذلك «اختصاص أصيل للمجلس البلدي صبراتة بالتنسيق مع الوزارات المختصة، وأن المعيار لذلك هو الكفاءة والمصلحة العامة وليس المصالح الشخصية»، منوهًا في الوقت نفسه بأن «ما يخص الأمور الأمنية هو من مهام غرفة عمليات محاربة تنظيم الدولة بصبراتة، وبقية الأجهزة الأمنية وهو ما تم الاتفاق عليه مع آمر الغرفة».

وأوضح البيان أن المجلس البلدي صبراتة منذ تحرير المدينة، يعمل على عودتها إلى الحالة الطبيعية بعد تحقيق الاستقرار الأمني من قبل الغرفة والمديرية وبقية الأجهزة الأمنية العاملة في البلدية، وذلك من خلال حصر الأضرار الناجمة عن الحرب.

لجنة حصر الأضرار
وقال المجلس البلدي إن اللجنة حصر الأضرار قاربت على الانتهاء من أعمالها، حيث تم التواصل مع اللجنة المركزية المشكلة من قبل المجلس الرئاسي والمتعلقة بحصر أضرار الحرب والإسراع في جبر الضرر في وقت قريب جداً حسب وعود الرئاسي، لافتًا إلى انه أبلغ الأسر التي لم تستطع العودة إلى منازلها نتيجة احتراقها أو خرابها بإبرام عقود إيجار لتعويضهم بدل الإيجار بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية.

دعم دولي
وأشار إلى التواصل مع المفوضية السامية لشؤون النازحين وعدد من المنظمات الدولية التي أبدت استعدادها لدعم الأسر النازحة والمتضررة وتوفير بعض اللوزام الضرورية التي تتعلق بالدراسة والفرش وغيرها من الأشياء الضرورية الأخرى، بالإضافة إلى تواصل المجلس مع وزارة الحكم المحلي والتي تكفلت بتوفير بعض الأشياء الضرورية وصرف مبلغ للطوارئ لمواجهة الأزمة الراهنة.

ودعا الملجس البلدي أهالي صبراتة إلى ضرورة توحيد الجهود وطي صفحة الماضي والعمل على تحسين الظروف الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بالمدينة، وإرجاع النشاط الاقتصادي إلى سابق عهده ومساندة الأجهزة الأمنية ومساعدتها في أداء واجبها تجاه المدينة وأهلها، واحترام رجال الأمن، والالتزام بالقانون حتى نضمن السلامة للجميع.