أكد مجلس الدولة أنه لم يطالب «بأية تعديلات أساسًا وأن مجلس النواب هو الجهة التى رفضت التعاطي مع الاتفاق السياسي وألحت في طلب تعديله»، مشيرًا إلى «أن مجلس النواب في هذه الحالة يتعين عليه أن يقدم صيغًا مكتوبة للمواد المعترض عليها».

وأصدر مجلس الدولة بيانًا، ليل الاثنين، حول موقفه من تعليق مجلس النواب مشاركته في اجتماعات لجنة الصياغة الموحدة بتونس جاء فيه أنه «على أتم الاستعداد للتعاطي مع الصيغ المكتوبة لمجلس النواب بإيجابية وتحديد ما يمكن قبوله بشأنها».

وشدد مجلس الدولة على «إصراره التام مواصلة الجهود الحالية للتوصل الى اتفاق مع زملائه في مجلس النواب لرفع المعاناة اليومية للمواطن الليبي».

ورفض مجلس الدولة ما وصفه بـ«استخدام أدوات التعطيل والتسويف والمقاطعة والتعليق الذي يشل عمل مؤسسات الدولة».