طالبت لجنة الأزمة والطوارى في بلدية طبرق، من مصرف ليبيا المركزي في البيضاء، بزيادة حصة المصارف العاملة في البلدية من السيولة المالية، مؤكدة أن الحصص المالية المخصصة لمصارف المدينة من المرف المركزي لا تكفي لتلبية احتياجات المواطنين.

وأعرب الناطق بإسم لجنة الأزمة والطوارى في بلدية طبرق حسن الشريف، عن استياء اللجنة من معاملة مصرف ليبيا المركزي بمدينة البيضاء للمصارف العاملة في نطاق بلدية طبرق، وقال لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن المصرف المركزي في البيضاء «يعطي مصارف طبرق وما جاورها الفتات من السيولة ولا يحسب لها حساب أسوة بالمدن الأخرى في برقة».

وأشار الشريف إلى أن «طبرق في الأساس تعتبر المدينة الثانية بعد مدينة بنغازي ببرقة، في المساحة وكثرة التعداد السكاني وأعداد النازحين والمهجرين وأعضاء مجلس النواب وموظفي الديوان المتواجدين بها». مضيفا أن المصارف العاملة بطبرق «أعطت مبالغ مالية لا تتعدى 300 دينار لا تكفي لشراء ملابس لطفل واحد مع مستلزماته الدراسية».

وأكد أن هناك عددا كبيرا من المواطنين «لم يتحصلوا على سيولة من الدفعة الأخيرة الي سلمها المصرف المركزي في البيضاء لمصارف المدينة لقلتها»، منوها إلى أن «هذا الأمر أزعجنا كثيرا لأن أغلب أعضاء مجلس النواب وموظفي الديوان الخاص بالبرلمان رواتبهم كبيرة جدا وكافة حساباتهم المصرفية بمصارف طبرق وهم يأخذون حصة المواطنين بطبرق وعلى مركزي البيضاء أن يعي هذا الأمر».

وباشرت المصارف العاملة في بلدية طبرق مطلع الأسبوع الجاري بتوزيع السيولة النقدية على المواطنين بواقع 200 إلى 300 دينار لكل مواطن حسب المصرف وعدد عملائه.