قالت عضو لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب فاطمة الصويعي إن أعضاء لجنة صياغة تعديل الاتفاق السياسي الممثلين لمجلس النواب تفاجأوا بطلب ممثلي المجلس الأعلى للدولة في اللجنة بضرورة تدوير رئاسة المجلس الرئاسي الجديد بين أعضائه الثلاثة، بحيث يترأس أحد الأعضاء المجلس الرئاسي لمدة ثلاثة أشهر.

وأضافت الصويعي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» مساء اليوم الاثنين، من تونس، أن ممثلي المجلس الأعلى للدولة طالبوا أيضًا بتقليص الصلاحيات التشريعية لمجلس النواب واختصاصاته في التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة.

وذكرت كذلك أنه خلال النقاش في اجتماع لجنة الصياغة الموحدة مع ممثلي مجلس الدولة «وجدنا أنفسنا نبتعد عن نقاط الخلاف الجوهرية وتأجيلها في كل جلسة حوار»، ما دفعنا إلى «طلب الانسحاب بسبب عدم وضوح الطرف الآخر في كثير من المواضيع التي عليها خلاف».

وكانت لجنة الصياغة الموحدة التي تضم في تشكيها أعضاء من لجنتي الحوار الممثلتين لمجلسي النواب والدولة بدأت، اليوم الاثنين، اجتماعها الثاني في جولتها الثانية لبحث إجراء تعديلات محدودة على الاتفاق السياسي الليبي، بحضور المبعوث الأممي غسان سلامة بمقر البعثة الأممية في تونس.

وقال عضو لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب إسماعيل الشريف لـ«بوابة الوسط» إن المجلس علق مشاركته في اجتماعات لجنة الصياغة الموحدة إلى أن يقدم المجلس الأعلى للدولة «صيغة مكتوبة لما تم الاتفاق عليه» خلال اجتماعات اللجنة، ما دفع البعثة الأممية إلى تعليق الاجتماعات.