بالأرقام: تفاصيل علاوة المعلمين.. والتنفيذ بداية نوفمبر المقبل

قال وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبدالجليل إن الوزارة ملتزمة بتنفيذ وعدها السابق بشأن منح علاوة الحصة للمعلمين بقيمة مالية تتجاوز 600 مليون دينار سنويًا، لافتًا إلى أن بدء تنفيذ العلاوات مع بداية شهر نوفمبر المقبل، كما سيتم معالجة رواتب معلمي العقود.

ودعا عبدالجليل، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين بالمركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، جميع التنسيقيات التي تدعو للإضراب بـ«فك الاعتصام من أجل أبنائهم التلاميذ، لأنه سيربك العملية التعليمية»، مؤكدًا أن قطاع التعليم سيكون سباقًا لتنفيذ برنامج التأمين الصحي، على حد تعبيره.

ولفت وزير التعليم المفوض إلى عقد عدة اجتماعات، خلال الفترة الماضية، مع نقابات المعلمين وبعض المسؤولين والتي كان آخرها رئيس المجلس الرئاسي ووزير المالية، حيث تم وضع «الحلول الممكنة والمنصفة إلى حد كبير»، على حد تعبيره.

وأكد عبدالجليل أنه تم الاتفاق على اعتماد قيمة مالية مقابل كل حصة دراسية متمثلة في منح علاوة للمعلمين بواقع 12 دينارًا عن الحصة الدراسية لمعلمي رياض الأطفال والسنوات الأولى من مرحلة التعليم الأساسي، وسيُمنح بموجب الاتفاق 10 دنانير لباقي سنوات مرحلة التعليم الأساسي و15 دينارًا لمرحلة التعليم الثانوي، و300 دينار لمدير المدرسة و25 دينار لنائب مدير المدرسة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، بالإضافة إلى إنشاء صندوق التكافل الاجتماعي الذي سيضم تحت مظلته شريحة المعلمين للاستفادة منه.

وكانت التنسيقية أرجعت أسباب الاعتصام إلى تجديد مطالبهم بتفعيل القرارين 162 و172 بزيادة ما قيمته 300 دينار على إجمالي الراتب، وإضافة خمسة دنانير عن كل حصة يؤديها المعلم خلال العام الدراسي، مشيرة إلى أن المعلمين تلقوا في وقت سابق وعودًا من مسؤولين لكن لم تنفذ حتى اللحظة.

ووقتها أكد عبدالجليل محاولة وزارته تغير ما سماه «الواقع السيئ» الذي يعانيه المعلم، ورفع مستوى التعليم في ليبيا عبر خطوات من أبرزها صيانة المدارس وتوفير الكتاب والمستلزمات المدرسية. يذكر أن قطاع التعليم يضم أكثر من 680 ألف موظف من بينهم 400 ألف معلم.