التقى وزيرا العمل والمالية في حكومة الوفاق، المهدي ورضمي وأسامة حماد، رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، حيث اتفقوا على البدء وبشكل عاجل في صرف رواتب فائض الملاك الوظيفي عن أشهر (مايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر) وبنفس الآلية السابقة.
كما جرى الاتفاق على تشكيل لجنة تضم وزارة العمل والتأهيل ووزارة المالية ووزارة الحكم المحلي ومراقبًا من ديوان المحاسبة؛ لإعداد مقترحات وآليات منظمة لعملية توزيع الفائض على البلديات.
جاء ذلك خلال اجتماع، عُـقد يوم أمس الأحد، ضم وكيل وزارة العمل والتأهيل السيد علي عكاشة، وعددًا من المسؤولين في وزارتي العمل والمالية.
وأوضح رئيس ديوان المحاسبة، في كلمة له خلال الاجتماع، أهمية طرح مشكلة تأخر صرف رواتب فائض الملاك الوظيفي، وسعي الديوان لتحقيق نتائج مرضية، مبينًا أن ذلك لن يتأتى إلا بتكاتف جهود مختلف المؤسسات الحكومية، التي يعنيها الأمر، ومن بينها وزارة العمل، ووزارة المالية.
كما ذكر، وفق ما نقلت عنه صفحة إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء بـ «فيسبوك»، أن ديوان المحاسبة، يولي هذا الملف أولوية وعناية قصوى، سعيًا لإيجاد الحلول المناسبة له.
وبدوره، قال وزير العمل: «عقدنا عدة اجتماعات سابقة، كان آخرها الاجتماع التشاوري مع وزير المالية ، الذي طرحنا من خلاله الحلول المناسبة للمشكلة، حيث قررنا أن يستمر صرف الرواتب دون أية عوائق وبذات الآلية السابقة، وكذلك الآليات والمقترحات في ما يخص توزيع موظفي الإحالة على البلديات».
ومن جانبه، استعرض وزير المالية توصيات الوزارة بشأن هذا الملف، مؤكدًا عرضه على رئيس ديوان المحاسبة، وأنه قد أعطى تعليمات مباشرة إلى إدارة المالية بالصرف الفوري.
تعليقات