نقل أكثر من 8500 مهاجر بصبراتة إلى مراكز الإيواء في طرابلس وغريان

أعلن مجلس صبراتة البلدي، مساء أمس الأحد، نقل أكثر من 8500 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة كان قد جرى احتجازهم خلال الأيام الماضية بمراكز إيواء يشرف عليها «مهربون» بمناطق مختلفة في المدينة إلى مراكز إيواء تابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في كل من العاصمة طرابلس وغريان.

أوضح المجلس البلدي صبراتة، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، أن عملية نقل المهاجرين غير الشرعيين جرت بالتعاون بين جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فرع صبراتة وغرفة عمليات محاربة تنظيم «داعش»، الذين يعملون منذ السادس من أكتوبر الجاري «على حصر وتجميع المهاجرين من مراكز الإيواء الموقتة وتجميعهم في مكان واحد تمهيدًا لنقلهم لمراكز الإيواء الرسمية في طرابلس وغريان».

وقال المجلس البلدي إن عملية نقل المهاجرين بدأت أول أمس السبت بنقل أكثر من «سبعة آلاف مهاجر» وأمس الأحد، بنقل أكثر من «1500 مهاجر» آخرين «إلى مراكز الإيواء في غريان وطرابلس بالتنسيق مع جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية».

وأشار المجلس البلدي إلى أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في صبراتة تلقى «خلال هذه الأزمة دعمًا واسعًا من المنظمة الدولية للهجرة وجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع صبراتة وغيرهما من المنظمات الأخرى سواء المحلية أو الدولية في مجال التغذية والكشف الصحي والدعم اللوجستي في جوانب مختلفة»، إضافة إلى «تلقى الجهاز دعمًا من السفارة الإيطالية في ليبيا كبادرة لمساعدة الجهاز ودعم الغرفة في المرحلة المقبلة لإنهاء ملف تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر».

وأوضح أن دعم السفارة الإيطالية في ليبيا تمثَّـل في توفير بعض الاحتياجات الضرورية للمهاجرين «كالخيم المتنقلة والمواد الغذائية ومواد التنظيف ودورات المياه المتنقلة وغيرها من الاحتياجات الأخرى»، بحسب ما نشره المجلس البلدي صبراتة عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

كما أشار المجلس إلى أن غرفة عمليات محاربة تنظيم «داعش» في صبراتة واصلت منذ السادس من أكتوبر الجاري بعد انتهاء الاشتباكات التي شهدتها المدينة «مداهمة أوكار المهربين واحتجاز المهاجرين سعيًا منها للقضاء على ظاهرة الإتجار بالبشر في بلدية صبراتة بشكل نهائي».

ونوه المجلس البلدي إلى أن آمر غرفة عمليات محاربة تنظيم «داعش» بصبراتة، العميد عمر عبدالجليل، تعهد في اجتماع سابق بعدم السماح بخروج مهاجرين من شواطئ المدينة إلى أوروبا مؤكدًا أن «هذا لا يتأتى إلا بالتعاون مع خفر السواحل الليبية وجهاز الهجرة والحكومة الإيطالية».

المزيد من بوابة الوسط