أسماء مصطفى الأسطى: تمكين المرأة الليبية يساهم في القضاء على البطالة

مثَّلت وزيرة الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية في حكومة الوفاق، أسماء مصطفى الأسطى، ليبيا في أعمال المنتدى الأول للتمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالقاهرة الأسبوع الماضي، ويهدف إلى تقديم الدعم لعدد من المنظمات، منها منظمة العمل الدولية للعمل على تمكين المرأة.

وقالت الوزيرة خلال كلمتها في المؤتمر إنه بتمكين المرأة الليبية في الاقتصاد الخاص، ستتحقق فرص عمل لنصف طاقة المجتمع المعطلة، مما يساهم في القضاء على البطالة، والاستقلال بمشاريع تفيد البلاد وتدعم اقتصادها، ولا تكون عبئًا على ميزانيتها، خاصة وأن هناك الآلاف من رائدات أعمال الظل ممن نجهل أعدادهن، هن نساء يعملن في بيوتهن؛ دون الانضواء تحت كيان ما، يحصر ويوثق مجالات عملهن، ويقدم لهن الدعم، الأمر الذي سيحقق لهن الاتحاد معًا في مجابهة المعوقات، وصولاً إلى المساواة، من خلال استراتيجية للدور المنتظر بشأن مساهمة المرأة الليبية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يجب أن تحظى المرأة بفرص متساوية مع الرجل، من أجل أن يكون لها حق المشاركة في اقتصاد بلادها، بالمساهمة في الإنتاج

وأكدت أنه يجب أن تحظى المرأة بفرص متساوية مع الرجل، من أجل أن يكون لها حق المشاركة في اقتصاد بلادها، بالمساهمة في الإنتاج، مشيرة إلى أنها تأمل من خلال مشاريع التمويل دعم النساء مستقبلاً، مما يشجعهن على الظهور من الظل إلى العلن، ولخوض مجالات العمل الخاص المتنوعة، دون الوقوع في أسر المجالات التقليدية المتمثلة في التعليم أو الخياطة أو الصناعات الغذائية البسيطة.

وشهد المنتدى الذي عقد تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في القاهرة، إطلاق تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في بلاد مختارة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عنوانه (تأثير الأطر القانونية في الجزائر ومصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس) رصد التشريعات القانونية فيها والتركيز على أوجه القصور فيها.كما شهد انطلاقة تأسيس أول كيان جامع لحراك الاقتصاد النسوي في ليبيا بقيادة نخبة من سيدات الأعمال الليبيات اللائي حضرن هذا الموعد الاقتصادي المؤسس، هو (المؤسسة الليبية لرائدات الأعمال)، والتي من شأنها أن تستجيب لانتظارات المشاريع التسوية الناشئة، ودعمها في الوصول إلى ريادة السوق الاقتصادية، من خلال مشاريع متنوعة باتجاه تنمية دور القطاع الخاص في تطوير أداء الاقتصاد الوطني، وزيادة الدخل، وخلق فرص العمل والتنوع الاقتصادي، بالاستناد إلى جملة من الآليات ذات الأهمية النوعية، والتي تؤدي إلى خلق حراك اقتصادي ليبي متكامل، على رأسها:

العمل على نشر ثقافة ريادة الأعمال في ليبيا لدى النساء.
تأسيس مراكز دعم الأعمال بغرف التجارة.
تحسين آليات الوصول إلى التمويل من خلال بناء نظام تمويل خاص بالمشاريع الصغرى، والتمويل المتناهي في الصغر، ثم بناء ضمان الإقراض.
تحسين بيئة اقتصادية وتمويلية مشجعة لرائدات الأعمال من خلال تطوير التشريعات ومواقع تأسيس المشاريع.
خلق آفاق دافعة باتجاه تفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

المزيد من بوابة الوسط