قال عضو لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، عمر أبوشاح، إن المجلس لا يمانع في احتفاظ المجلس الرئاسي بمنصب القائد الأعلى للجيش، مثلما توافق على ذلك أعضاء مجلس النواب في طبرق، لكنه لا يشترط ضرورة مصادقة مجلس النواب على القرارات.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، اليوم الأربعاء، عن أبوشاح «أنه لا مانع لديهم على توافق مجلس النواب بأن يؤول منصب القيادة العليا للجيش إلى المجلس الرئاسي»، غير أنه قال: «لكن نختلف حول ضرورة مصادقة النواب عليه وعلى قراراته (المجلس الرئاسي)».

وأشار أبوشاح إلى أن المجلس الأعلى للدولة في طرابلس ناقش على مدى يومين متتاليين نتائج اجتماعات لجنة الصياغة الموحدة؛ لتعديل الاتفاق السياسي بعد أن قدم رئيس لجنة تعديل الاتفاق الممثلة للمجلس تقريرًا مفصلاً لرئاسة وأعضاء المجلس حول الجولة الأولى للاجتماعات، التي عقدت في تونس خلال الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر الماضي.

وأضاف: «نحن عازمون على الذهاب للجولة القادمة في تونس لمناقشة آليات اختيار أعضاء المجلس الرئاسي بشكله الجديد، وآلية اختيار قيادات المؤسسة العسكرية وشكلها ومضمونها وآلية اتخاذ القرار فيها»، وفق ما نقلته «آكي»

وكان مجلس النواب في طبرق قد أعلن توافقه على إقرار تعديل المادة الثامنة من الاتفاق السياسي، بحيث تنص على أن القرارات الخاصة بالمناصب العليا العسكرية والأمنية تتخذ فيها القرارات بإجماع المجلس وبعد مصادقة مجلس النواب على هذه القرارات.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن لجنة الصياغة الموحدة لتعديل الاتفاق السيسي لممثلي مجلس النواب والأعلى للدولة ستستأنف أعمالها في جولة ثانية بتونس يوم السبت المقبل.