وجّه وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني طارق شعيب رسالة، أمس الثلاثاء، إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي أوضح فيها ما يجري في كواليس الوزارة.

واتهم شعيب في رسالته وزير الخارجية محمد سيالة بارتكاب عدة مخالفات وتجاوزات، خلال فترة عمله وتقلده لمنصبه، كانت أولها «حرصه على تنفيذ قرارات خارجية حكومة الإنقاذ الموازية».

وجاء في الرسالة، التي تحصلت «بوابة الوسط» على نسخة منها، أن «البلاد تمر بظروف استثنائية تضعها على حافة التشظي والانقسام، مع تزايد أسباب معاناة المواطن الليبي في الداخل والخارج، نتيجة لتردي الأوضاع المعيشية والخدمية وانعدام الأمن».

وأضاف شعيب في رسالته أن «كل هذا يتزامن مع ضعف بل وشلل في بعض مؤسسات الدولة الحيوية والسيادية، وأن الانقسام السياسي لن يزيد الوضع إلا تعقيدًا، ولن يكون بأي حال في مصلحة المواطن والوطن».

وأكد شعيب أن «سيالة دأب على منع تنفيذ القرارات السيادية والتنظيمية بتلك الحكومة، لا لسبب إلا إمعانًا منه في رفض الآخر ولقناعة شخصية لديه بأن المستفيدين من هذه القرارات هي المنطقة الشرقية، والمواطنين الليبيين المقيمين بها».

وأضاف: «رغم مراسلاتنا المتكررة وإثارة هذا الأمر معه غير مرة إلا أن التعنت كان عنوان تعاطيه مع هذا الأمر، وكأن الأمر مطلب جهويًا من طرفنا وليس إلزامًا قانونيًا وسياسيًا مترتبًا على الدولة الليبية تجاه مواطنيها، وبالمقابل حرص على تنفيذ كل قرارات وزارة الخارجية بحكومة الإنقاذ، التي لم تحظ يومًا بشرعية داخلية او دولية».

كما اتهم شعيب سيالة بـ«مخالفة التشريعات المنظمة للإيفاد بالخارج، وخاصة ما يتعلق بتريبات الإيفاد الواردة بقانون السلك، والتي تحتم مرور أي موفد للعمل بالخارج من خلال لجنة الإيفاد بما في ذلك القائمين بالأعمال، وتنظيم التنقل بالخارج بين السفارات».

كما اتهمه بـ«الاعتداء على اختصاصات الوكيل للشؤون الإدارية والمالية، وانتهاجه للتصرف المباشر بالمال العام دون المرور بالقنوات الشرعية والتراتبية الإدارية للحاجة والعرض والصرف».