التقى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وعدد من ممثلي ائتلاف جمعيات المجتمع المدني الليبي «المنصة» مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد بن رعد في تونس.

وقال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في بيان نشره مساء الثلاثاء إن وفد «المنصة» قدم مجموعة من التوصيات الداعمة جهود الإصلاح في ليبيا، للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.

يذكر أن ائتلاف جمعيات المجتمع المدني الليبي «المنصة» تأسس في 2016. حيث ترتكز رؤية الائتلاف على خلق فضاء للالتقاء والتحاور والتنسيق من أجل تطوير ورفع كفاءة المجتمع المدني الليبي، وتمكينه من القيام بدور فعَّال في تعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان، ووضع استراتيجية متكاملة للتغيير والتأثير على مختلف الأصعدة.

ويتكون ائتلاف جمعيات المجتمع المدني الليبي «المنصة» من منظمات شباب من أجل تاورغاء والمستقلة لحقوق الإنسان والليبية للمساعدة القانونية ومدافعات عن حقوق المرأة ومركز مدافع لحقوق الإنسان، ومؤسسة بلادي لحقوق الإنسان والمركز الليبي للحقوق والحريات ومنبر المرأة الليبية من أجل السلام، ومركز ليبيا المستقبل للإعلام والثقافة.

توصيات للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة:
1- الضغط على السلطات الليبية الفعلية والرسمية لوضع خطة عملية في صورة مشروع قانون بشأن استراتيجية وطنية شاملة وشفافة على المدى القصير والمتوسط والبعيد لإعادة بناء المؤسسات الأمنية الوطنية.

2- النظر في وضع بند شرطي يتعلق برفع حظر تصدير الأسلحة لليبيا، وفق معايير واضحة ودقيقة، ترتبط بإصلاح المؤسسات الأمنية والإعلاء من سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وتمتثل للمعايير الدولية، وتحت مراقبة من المجتمع المدني.

3- إدراج كسر دائرة الإفلات من العقاب وإعادة تفعيل نظام القضاء الجنائي الوطني وتحريك آليات المساءلة الدولية، كأولوية لعمل المبعوث الخاص بشأن ليبيا.

4- الضغط على السلطات الليبية لضمان حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي وحماية النشطاء ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين ووسائل الإعلام من الهجمات، وكفالة سلامتهم، وضمان مناخ آمن لهم، والعمل بجدية على مكافحة خطاب الكراهية والتحريض على العنف في وسائل الإعلام.

5- تمكين المكونات المحلية والمجتمع المدني من التأثير بشكل فعلي على مفاوضات السلام. وتركزت مخرجات اتفاق الصخيرات على مطالب أعضاء المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب بالإضافة لحلفائهم من التكتلات المسلحة، دون أن يكون هناك قاعدة شعبية على المستوى المحلي والوطني تشارك في طرح رؤية لمصالحة وطنية مستدامة.

6- الضغط على السلطات الليبية للعمل على سرعة عودة النازحين والمهجرين وتسوية أوضاعهم الأمنية والوظيفية.

7- الضغط على السلطات الليبية للعمل على سرعة حل إشكاليات ملف المفقودين والنازحين والمهجرين والالتزام بالمدد القانونية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي لتحسين أوضاعهم.

8- الضغط على مجلس النواب لإعادة النظر في قانون العفو العام، فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية كالقتل والتعذيب والاغتصاب، منعا لإفلات الجناة من العقاب.