أكد مصدر من داخل مجلس النواب أن البرلمان بدأ بحث تعديل المادة الثامنة من الاتفاق السياسي، والمعنية بالمناصب العسكرية. وأضاف المصدر أن المناقشات تناولت مقترحًا باستمرار القيادات العسكرية والأمنية في مناصبها إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وتنص المادة على أن «تنتقل جميع صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنیة العلیا المنصوص علیھا في القوانین والتشریعات اللیبیة النافذة، إلى مجلس رئاسة الوزراء فور توقیع ھذا الاتفاق، ویتعیّن قیام المجلس باتخاذ قرار بشأن شاغلي ھذه المناصب خلال مدة لا تتجاوز (20) یومًا، وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال ھذه المدة، یقوم المجلس باتخاذ قرارات بتعیینات جدیدة خلال مدة لا تتجاوز (30) یومًا، مع مراعاة التشریعات اللیبیة النافذة».

أشار المصدر أيضًا إلى «مناقشة كيفية اتخاذ القرارات بين أعضاء المجلس الرئاسي»، وأضاف: «تم الاتفاق على أن يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بالإجماع بين أعضائه الثلاثة، خاصة فيما يتعلق بالقائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك ضمانة لعدم التدخل في شؤون المؤسسة العسكرية».