أعضاء «بلدي شحات» يتقدمون بشكوى للمحامي العام ضد وزير الحكم المحلي بالحكومة الموقتة

قال مصدر بمجلس شحات البلدي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» مساء اليوم الأحد، إن أعضاء المجلس تقدموا بشكوى إلى المحامي العام ضد وزير الحكم المحلي بالحكومة الموقتة محمد الفاروق المهدي، وذلك بسبب «سوء استعمال السلطة» بحسب قوله.

وتحصلت «بوابة الوسط» نسخة من الشكوى المقدمة إلى المحامي العام بدائرة استنئاف محكمة الجبل الأخضر، والذي نصت على أنه «بموجب محضر الاجتماع رقم (4) لسنة 2016، لأعضاء المجلس البلدي تحجب الثقة عن العميد السابق وتم إحالة المحضر بتاريخ 11.7.2016 إلى وزارة الحكم المحلي، وبالرغم من صدور الرأي القانوني من المكتب القانون بالوزارة بصحة إجراءات الحجب إلا أن الوزارة لم تعتمد هذا الإجراء وفقًا للقانون رقم 59 لسنة 2012 الأمر الذي اضطر الحاكم العسكري للتدخل واعتماده لحجب الثقة وتكليف عميد جديد للبلدية».

وتابعت: «وبتاريخ 7 سبتمبر 2017 أصدر وزير الحكم المحلي قراره رقم (101) لسنة 2017 الذي يقضي بإيقاف عميد بلدية شحات عن العمل وإحالته للتحقيق، وتم الإيقاف عن العمل قبل ظهور نتائج التحقيق وهنا ومنها للفراغ واسترشادًا لما ينص عليه القانون رقم 59 لسنة 2012، قام أعضاء المجلس البلدي بتزكية العضو حسين بودرويشة لعمادة البلدة، وأحيل محضر الاجتماع لأكثر من مرة لوزارة الحكم المحلي لاعتماده إلا أنها كما حدث سابقًا لم تعتمده، وهذا الأمر عرقل عمل المجلس البلدي ومصالح المواطنين».

ولفت مقدمو الشكوى وهُم: حسين محمود حسين محمد، عثمان الميار، صلاح بوالشعر، صالح علي محمد، سمير إبريك محمد، إلى أن «الصلاحيات والاختصاصات هي سلطة قانونية تستمد من التشريعات النافذة ويجب ممارستها كما ينص القانون دون الإضرار بالغير أو تحقيق نفع غير مشروع للآخرين»، مضيفين: «ومتى أسيء استعمال هذه السلطة كان من حق المتضررين اللجوء للقضاء العادل لإنصافهم».

وطالب أعضاء المجلس البلدي في شحات في شكواهم المحامي العام بفتح تحقيق «حول واقعة عرقلة اعتماد محضر الاجتماع إلى يومنا هذا؛ ما يعد إساءة استعمال السلطة من قبل الوزير».