قال أعضاء مجلس شحات البلدي، اليوم الأحد، إن القرارات الصادرة عن وزارة الحكم المحلي بالحكومة الموقتة تسببت في انشقاق وفتنة داخل البلدية.

وأوضح الأعضاء، في بيانٍ تلقته «بوابة الوسط»، أن أعضاء المجلس عملاً بـ«القانون رقم (59) لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية في الفصل الرابع بالمادة (33) الفقرتين (ب،ج)، قاموا بعقد اجتماع طارئ وتزكية العضو حسين بودرويشة لعمادة البلدية»، مضيفين أن «ذلك لم يرق لمن أراد العبث باستقرار هذه البلدية، فبدأت المؤامرات والالتفاتات رغم دعم هذا المحضر من شباب وأعضاء ومؤسسات المجتمع المدني ورؤساء فروع البلدية».

وأشار البيان إلى أن ذلك تسبب في توقف الخدمات العامة داخل البلدية، منوهين إلى أنهم يخلون مسؤولياتهم من أي «ردة فعل تجاه ما يحاك من مؤامرات ضد البلدية».

وذكر أعضاء المجلس أيضًا أنهم تمسكوا منذ انتخابهم «بالمسار الديمقراطي حرصًا» منهم «على سير العمل وتقديم الأفضل لأبناء هذه البلدية، وفي ظل دعمنا لبناء مؤسسات حقيقية رحب أعضاء المجلس البلدي بقرار الحاكم العسكري رقم (29) لسنة 2016، لتكليف عميد البلدية من بين أعضائه المنتخبين، وبدأ المكلف العمل بقلب رجل واحد من أجل خدمة مواطني هذه البلدية ولكن وبكل أسف قدر قرار عن وزير الحكم المحلي بإيقافه عن العمل وتكليف الوكيل بتسيير المهام».

وأوضح البيان أنه كان من «الأجدر انتظار نتائج التحقيق إلا أن أيادي العبث وسياسية الكيل بمكيالين التي انتهجتها وزارة الحكم المحلي أوصلتنا إلى ما نحن عليه الآن من انشقاق وفتنة بالبلدية».