جدد التكتل الاتحادي الوطني الفيدرالي التأكيد على أن دستور 1951 «غير المعدل» هو «طوق النجاة لليبيا من التقسيم»، كما أنه «يقطع الطريق على تنامي ثقافة الكراهية والعداء بين الأجيال القادمة».
وقال التكتل في بيان أصدره، أمس السبت، بمناسبة الذكرى 57 لتوافق الليبيين على دستور البلاد الاتحادي الصادر العام 1951، «نحن ندفع الثمن الغالي الباهظ من أرواحنا ومقدراتنا وخراب بلادنا نتيجة الإطاحة والعبث بهذا الدستور العام 1963م، في هذا اليوم نقول لليبيين جميعًا إن برقة ترى في تجاهلهم للعودة لهذا الدستور دفع لها في اتجاه آخر قد تكون بوصلته دستور 1949» في إشارة إلى دستور إمارة برقة حينها.
كما جدد التكتل الفيدرالي في البيان رفضه لمسودة الدستور التي أقرتها الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور يوم 29 يوليو الماضي، معتبرًا أن هذه المسودة «تمثل المركزية والمغالبة بأبشع صورها»، منوهًا إلى أن «البرقاويين سيقاطعون أي استفتاء على الدستور ما لم يكن في كل إقليم على حدة».
وشدد التكتل في البيان على ضرورة أن يجري «الاستفتاء على المواد الحاكمة بالدستور قبل الاستفتاء على الدستور»، معتبرًا أن «شكل الدولة إما بسيط أو مركب غير ذلك مجرد حلول مبتورة تكرر نفسها للالتفاف على مطالبهم في النظام الاتحادي».
وجدد التكتل الاتحادي الوطني الفيدرالي في ختام البيان الدعوة «للقوى الفيدرالية» لتأسيس «مجالس جديدة بالمدن والقرى لتجتمع المجالس، فيما بعد وتقوم ببناء جسم موحد وخارطة طريق جديدة بعيدًا على الوصاية».
تعليقات