احتج عدد من الصحفيين والكتاب بهيئة دعم وتجشيع الصحافة في طرابلس، على إنهاء خدمات 50 صحفي منذ مطلع عام 2015 ، وايقاف رواتب المتعاونيين مع الهيئة منذ أكثر من عامين.

وأصدر الصحفيون والكتاب والإعلاميون، بيانًا ليل الخميس، طالبو فيه «مكتب النائب العام بالتحقيق في سرقة قوت الصحفيين وايقاف رواتبهم».

وجاء البيان الذي وقع عليه حوالي 20 صحفي كاتب وإعلامي على النحو التالي:

ناشد العاملون بهيئة دعم وتشجيع الصحافة بطرابلس جميع الجهات المسؤولة وعلى راسهم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ازاء ما أقدمت عليه الهيئة بفصل وإنهاء خدمات 50 صحفي منذ مطلع عام 2015 بدون سبب وجيه ، وتركتهم في مهب الريح.
كما قامت بايقاف رواتب المتعاونيين بهيئة دعم وتشجيع الصحافة مند عامين ونيف و الذين يشكلون اكثر من 85% من الكادر الوظيفي للهيئة فضلاً على منحها رواتب للعاملين بدون رصيد في حسابها المصرفي.
ويحمل الصحافيون ادارة هيئة دعم وتشجيع الصحافة بطرابلس المسؤلية القانونية لمنحهم صكوك من غير رصيد وتطالب مكتب النائب العام بالتحقيق في سرقة قوت الصحفيين وايقاف رواتبهم.
فالاجراء التي أقدمت عليه الهيئة في حق الصحفيين ، يكشف حجم المؤامرة وسياسة تكميم الافواه التي تستهدفهم..،فبدل ان تعتبر الهيئة صحفييها الراس المال البشري المعول عليه في محاربة الفساد وتتبع مواطن الخلل والقصور في المؤسسات تضعهم مقابل ذلك في خانة الاحمال الزائدة ، بدلا من أن يكونون العنصر الجوهري في التغيير المنشود، واداة الرقابة التي تضع النقاط على الحروف،.
الهيئة التي ضاقت ذرعا بالصحافيين الذين تمثلهم، حين تقدم على خطوة كهذه، الا تعرف انها إنما تهدم الأسس التي قامت عليها، حين تحولت الى مجرد اداة قمع في يد السلطة ، ضد الصحافيين الذين قامت باسمهم.
في الوقت الذي يعول علية الصحافيون أن يكونوا طليعة التغييرالديموقراطي، جرت وتجري عملية «قصقصة اجنحتهم» واسكاتهم، بطرق شتى، بدءاً من التهديد والوعيد والضرب والخطف والقتل وصولاً إلى الاقصاء والتغييب.
1- فاطمة محمود
2- أحمد الفيتوري
3- عثمان اسماعيل
4- الهادي القرقوطي
5- محمد ربيع
6- نهلة المهدي
8- سالمه الشعاب
9- سعاد سالم
10- سمية تنكو
11- أحمد الخميسي
12- ثريا الدوكالي
13- عثمان اسماعيل
14- عوض عبدالهادي الشاعري
15- أمال محمد
16- عبدالسلام صابر
17- عبدالسلام الفقهي
18- فتحية الجديدي
19- عبدالسلام العلاقي
20- نعيمة التواتي