اقترح رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لتنظيم «الإخوان المسلمين»، محمد صوان، عددًا من التوصيات على المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، لإنجاح خارطة الطريق الأممية للخروج من الأزمة.

وذكر الحزب في منشور على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، الليلة الماضية، «أن المسار الذي يفضله هو الذهاب للاستفتاء على الدستور أولاً ثم إجراء الانتخابات للتخلص من المراحل الاستثنائية والولوج في الدولة الدائمة والتخلص من ركام المراحل الانتقالية».

وكان صوان قدم مذكرة يوم الثلاثاء إلى المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، تشرح من وجهة نظره سبل إنجاح خارطة الطريق المطروحة، دون توضيح بنودها أو المقترحات التي قدمها لإنجاح الخارطة الأممية.

وأرجع أسباب تفضيل الحزب الاستفتاء إلى «أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور منتخبة بالأساس من الشعب مباشرة وليست معيّنة، وقد أنجزت مهامها بالتصويت عليه بأكثر من الثلثين، ورغم ما شاب عملها من العراقيل والأخطاء إلا أن ما تم وأمام معطيات الواقع لا يوجد مبرر ومصوغ عملي لتفويته وعدم الاستفادة من هذا الإنجاز وإهداره».

اقرأ أيضًا: صوان يقدم مذكرة لسلامة حول خارطة الطريق

ثم تحدث عن احتمالية عرقلة أعمال الممثلين لمجلسي النواب والدولة، وإذا لم يجر التوصل إلى تفاهم متفق عليه وموقع من قبل البرلمان والمجلس الأعلى.

وخلص إلى أنه في هذه الحالة «يجب المحافظة على المؤسسات التنفيذية وضرورة استمرار تأييدها ومطالبتها بالقيام بمهامها حتى آخر لحظة، إذا ما جرى التوصل إلى اتفاق حول تغييرهما بشكل آخر، وضرورة هذا الأمر بالنسبة لنا تبرز من كون أن أي فراغ سياسي ولو للحظة يفسح المجال أمام عدة مخاطر».

وأضاف أنه يجب «النص على مدة إنجاز التغييرات المطلوبة بشكل واضح، وذلك لقطع الطريق على محاولات التعطيل والعرقلة»، إلى جانب «فصل المسار الدستوري بحيث لا تربط مسألة الاستمرار في إنجاز الاستحقاق الدستوري بالانتهاء من إنجاز التغييرات المستهدفة من جولات الحوار الحالية».

ورأى «أنه يجب المحافظة على مكتسبات الاتفاق السياسي والتمسك بكامل بنوده كمرجعية سياسية وأمنية واقتصادية لكل أعمال بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وكذلك الأطراف الليبية المختلفة وعدم السماح بتجاوزها إلا بعد الاتفاق على ذلك».

يذكر أن المبعوث الأممي طرح خارطة طريق سبتمبر الماضي تتمثل في تعديل الاتفاق السياسي، وبدأ تنفيذها الأسبوع الماضي لدى اجتماع لجنة الحوار الموحدة عن مجلسي النواب والدولة لتعديل الاتفاق السياسي.