«صحة الموقتة»: انقسام إدارة المصرف المركزي حال دون علاج مرضى الأورام

قالت وزارة الصحة في الحكومة الموقتة إن «الانقسام الذي تشهده إدارة مصرف ليبيا المركزي، حال دون علاج مرضى الأورام والأمراض المزمنة في الخارج والداخل».

وأوضحت الوزارة، في بيانٍ تلقته «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، أن «الوزارة رغم الأزمة السياسية في ليبيا طيلة الأعوام الماضية تعاملت مع الأزمة بكل مهنية من خلال علاج المرضى في الخارج والتوزيع العادل للأدوية والمعدات الطبية والمخصصات المالية بين جميع المناطق في شرق وغرب وجنوب البلاد، محاولةً إعادة بناء النظام الصحي الليبي وتصميم نظام صحي كفيل بتوفير الخدمات الأساسية للشعب الليبي».

وأضافت أنها تتابع عن كثب مرضى الأورام الليبيين الموفدين للعلاج بالساحة الأردنية من قبل لجنة العلاج بالخارج التابعة لما لحكومة الوفاق إذ تبين أن «عدد المرضي وصل إلى 800 حالة بينهم 60 حالة فقط من الشرق والجنوب الليبي، في ظل عدد حالات مرضى الأورام المسجلة لدى اللجنة المركزية للعلاج بالخارج التابعة لوزارة الصحة الموقتة في البيضاء يفوق أربعة آلاف حالة مرضية بسبب عدم توفر ميزانية لعلاجهم بالخارج، حيث تم صرف إعانة مالية بقيم مختلفة بحسب الحالة المرضية لمساعدتهم في شراء وتوفير بعض الأدوية التخصصية لعلاجهم بالداخل».

أشارت الوزارة أيضًا إلى أن هذه الأوضاع جعلت الوزارة مضطرة إلى تحمل مسؤوليتها طيلة الأعوام الماضية، وذلك إلى شهر مايو من العام 2016 في علاج جرحى الحرب من قوات الجيش الليبي والمرضى المصابين بالأورام والأمراض المزمنة، وجلب فريق متخصص في علاجات جراحة قلب الأطفال في ليبيا، وإيفاد العديد من الحالات التي لا يتوفر علاجها بالداخل إلى عدد من دول العالم بالخارج.

وذكرت أن مغادرة العاملين الصحيين الأجانب «زاد الطين بله»، حيث في الوقت الذي تقوم فيه «العيادات المحلية ومستشفيات المناطق والبلديات بتلبية احتياجات سكانها في تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية الأولية للمواطنين الذين يناهز عددهم 6.5 ملايين نسمة، غادر العاملين من الأجانب الذين كانوا يوفرون الخدمات الصحية في ليبيا إلى بلدانهم، ولم يعد إلا البعض منهم، ممّا يخلق حاجة إلى أطباء وممرّضين مدربين- لاسيما في المناطق والبلديات النائية».

المزيد من بوابة الوسط