نفى عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي، زياد دغيم، أن يكون صرح بإسقاط مطلب مجلس النواب بتوسعة مجلس الدولة وفق نتائج انتخابات 7 يوليو 2012، مشيرًا إلى طرح ضوابط أخرى مثل التوازن السياسي والجغرافي واستقالة بعض الأعضاء أو إبعادهم من قبل هيئة النزاهة أو من تولي مناصب جديدة.

وقال النائب زياد دغيم لـ«بوابة الوسط» الأربعاء: «أكد أعضاء مجلس الدولة وجود هذا التوازن وسننقل هذا وضوابط أخرى طرحت مثل استقالة البعض وإبعاد هيئة النزاهة للبعض الآخر وتولي البعض الثالث لمناصب جديدة».

وأشار زياد دغيم إلى أن «هذه الحملة يقودها حزب يريد عودة أعضائه وجماعة متطرفة تريد ذلك أيضًا»، لافتًا: «واجبنا نقل كل شيء للبرلمان صاحب القرار وهذه فائدة التشاور».

وسبق لوفد مجلس النواب في مفاوضات تعديل اتفاق الصخيرات الأسبوع الماضي بتونس أن شدد على ضرورة انضمام أعضاء «كتلة 94» بالمؤتمر الوطني العام السابق إلى مجلس الدولة، الذي رأى أنه بتشكيله الحالي «غير متوازن».