قال مصرف ليبيا المركزي في طرابلس إن حجم الدين العام خلال السنوات الثلاث المالية، بلغ نحو ٧٠ مليار دينار، وهو إجمالي السلف التي منحها المصرف المركزي لوزارة المالية خلال الفترة ٢٠١٤ ـ ٢٠١٧ لتمويل بنود الميزانية.

وأشار المركزي في بيان، اليوم الاثنين، بشأن الإيراد والإنفاق إلى أنّ العجز في إيردات الدولة بسبب عدم تمكن المؤسسة الوطنية للنفط من الوصول إلى معدلات الإنتاج والتصدير المتوقعة، جعل إجمالي الإيرادات الفعلية لا يغطي بند الرواتب، حيث بلغت الإيرادات الفعلية خلال التسعة أشهر الماضية 12.1 مليار دينار، فيما بلغت النفقات المقدرة خلال الفترة نفسها 16.2 مليار دينار.

النفقات الفعلية في الرواتب خلال تسعة أشهر بلغت 13.1 مليار دينار والتنمية 398 مليون والدعم 4.3 مليارات دينار

وأوضح أن العجز في الإنفاق العام خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغ 7.6 مليارات دينار، إذ كانت النفقات المقدرة 28.2 مليار دينار، بينما بلغت النفقات الفعلية 20.6 مليار دينار.

ولفت المصرف المركزي إلى أنّ النفقات الفعلية في باب الرواتب خلال الفترة نفسها بلغت 13.1 مليار، بينما بلغت النفقات في الباب الثاني الخاص بالبنود التسييرية 2.8 مليار، فيما بلغ النفقات في بند التنمية 398 مليون دينار، وبلغ الدعم خلال الأشهر التسعة 4.3 مليارات دينار.

اقرأ أيضًا: 6.5 مليارات دينار عجزًا في إيرادات الدولة منذ بداية العام

وأضاف المصرف أنه يقوم بتغطية الإنفاق على أبواب الميزانية وفقًا للترتيبات المالية المعتمدة لعام ٢٠١٧ كما ترد من وزارة المالية لكافة قطاعات الدولة ومناطقها دون استثناء، خلافًا لما يروج من قبل البعض، لافتًا إلى أن المصرف المركزي «مستمر في أداء دوره المناط به في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة، رغم كافة الضغوطات التي تمارس ضده من تهديد وخطف وابتزاز وتشويه»، على حد قوله.