أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الانتهاء من إعداد الدراسة الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل للسياسات المالية والتجارية والنقدية التوافقية، التي اشترك في إعدادها الأطراف المعنية، وضمنت نتائج لجنة العشرين المكلفة من قبل المجلس الرئاسي.

وأشار المركزي في بيان، اليوم الاثنين، إلى أنه سيتم تقديم برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل إلى الأطراف ذات العلاقة خلال الأيام القادمة، وذلك في أعقاب جولة من المناقشات التي أجراها المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي بشأن حزمة سياسات الإصلاح الاقتصادي.

وكان المجلس الرئاسي شكّل لجنة تضم 20 خبيرًا ومسؤولاً لوضع تدابير وسياسات اقتصادية إصلاحية، سواء مالية أو نقدية أو تجارية، تستند إلى نتائج مشاورات عقدها مع ديوان المحاسبة والمصرف المركزي لحل الإشكاليات الاقتصادية القائمة، وتقديم تقرير يشخص الداء لعلاج الوضع الاقتصادي وآليات وسياسات قصيرة المدى لحلها.

وألزم «الرئاسي» وقتها أعضاء اللجنة العشرين وهم مسؤولون وخبراء بتحديد الإشكاليات الاقتصادية القائمة، وتحليل وتقييم السياسات الاقتصادية المعمول بها على المستوى المالي والنقدي والتجاري، بالإضافة إلى اقتراح التدابير والسياسات الإصلاحية التي تقتضيها المرحلة بهدف معالجة الإشكاليات الاقتصادية القائمة، واقتراح آليات عمل ممكنة لتطبيق تلك التدابير على المديين القصير والمتوسط وتحديد الأولويات.