عقد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عادل جمعة، اجتماعًا اليوم الأحد بحضور مراقبي التعليم ببلديات طرابلس الكبرى، لبحث الموقف التنفيذي لمشاريع صيانة المرافق التعليمية بالبلديات.

وتطرق الاجتماع الذي عقد بقاعة الاجتماعات بمقر مصلحة المرافق التعليمية بطرابلس، والذي حضره مدير إدارة المشروعات بالمصلحة محمود الرطيب، إلى التباحث حول مطالب تنسيقيات اعتصام المعلمين بالبلديات، والبحث عن آلية قابلة للتطبيق لتحقيق تلك المطالب.

وأشار بيان نشرته وزارة التعليم عبر «فيسبوك» إلى أن المجتمعين أبدوا تضامنهم مع المعلم في المطالبة بحقوقه المشروعة، مستنكرين «تعنت البعض وعدم تفهمهم للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد»، معربين في الوقت نفسه عن انزعاجهم ممن أسموهم بــ«المغرضين» الذين يسعون إلى عرقلة وإيقاف العملية التعليمية بالبلاد من وراء ذلك الاعتصام.

وأكد الوكيل في معرض حديثه أن الوزارة عاكفة على مشروع إصلاحي وتنظيمي للقطاع يلبي حقوق المعلمين كافة، ويسهم في النهوض بالعملية التعليمية إلى مصافي الدول المتقدمة، ويضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة للتلاميذ، على حد قوله.

ومن جهته قدم مدير إدارة المشروعات بالمصلحة محمود الرطيب عرضًا لمشاريع الصيانة المستهدفة للمدارس لهذا العام ببلديات طرابلس الكبرى، ونسب الإنجاز في كل واحدة على حدة، لافتًا إلى أن أعلى نسبة إنجاز سجلت كانت ببلدية الماية حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها نحو 65 % في كافة المشاريع المستهدفة للصيانة بالبلدية، على حد قوله.

وأضاف أن هناك شركات تعثرت في تنفيذ مشاريع الصيانة ببعض المناطق، وجار العمل على استبدالها بشركات أخرى قادرة على التنفيذ.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط قد أحالت الخميس الماضي 136 تفويضًا ماليًا من مخصصات الباب الثالث الخاصة بمشاريع صيانة المدارس لصالح مصلحة المرافق التعليمية.