أعلن قسم البحث الجنائي بطبرق عن إيقاف عملية اختلاس مشبوهة بالمصرف التجاري الوطني فرع طبرق؛ لمبلغ مالي يقدر بحوالي 14 مليون دينار لصالح بعض المكاتب الخاصة بالصرافة في المدينة، بعد بلاغ ورد من المصرف حول العملية.

وقال الناطق باسم قسم البحث الجنائي طبرق الرائد هاشم بوذهب لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن القسم أجرى تحرياته فور ورود البلاغ، موضحًا أن «القضية بدأت بتحويل مبلغ يقدر بحوالي 750 ألف دينار من حسابات المصرف إلى حساب أحد مكاتب الصرافة بطبرق بطريقة مشبوهة جدًا، عن طريق الكود الخاص بمدير المصرف».

وأضاف بوذهب أن «المبلغ المسرب تم تحويله على دفعتين لصالح مكتبي صرافة كان من نصيب المكتب الأول حوالة بقيمة 600 ألف دينار، والثاني حوالة بقيمة 150 ألف دينار»، مؤكدًا أنه «تم على الفور إيقاف الحوالات واسترجاعها لحساب المصرف».

وأشار إلى أن «هناك مبلغًا قدره 14 مليون وصل من حساب جامعة الجبل الغربي إلى أحد الحسابات بالمصرف التجاري الوطني بطبرق، وهذا المبلغ للأسف تم التصرف في جزء منه بطريقة مشبوهة عن طريق أحد الأكواد الخاصة بمدير المصرف الذي لا يعلم كيف وصل لهذا الموظف».

وأكد الناطق باسم قسم البحث الجنائي طبرق الرائد هاشم بوذهب أن «التحقيقات ما زالت قائمة حتى اللحظة، ولا أستطيع إفادتكم بالمزيد حتى تتضح الصورة كاملة ونفيدكم بالتفاصيل».

ورد مدير المصرف التجاري الوطني فرع طبرق المكلف أحمد عطية عمر على هذه التصريحات من خلال صفحة المصرف على «فيسبوك»، موضحًا أن «أحد موظفي المصرف التجاري الوطني فرع طبرق قام بإيداع صك ضائع من جهة عامة في حساب زبون بقيمة كبيىرة».

وأضاف عمر أن هذا الزبون «قام بتحرير صكوك بقيمة 750 ألف دينار لا غير، والقيمة تمت بتحويلات صكوك مصرفية وليس كما يشاع بأنها نقدًا»، مؤكدًا أنه «على الفور تم اكتشاف العملية من خلال المنظومة المصرفية».

كما أكد عمر «استدعاء الأطراف المعنية بالأمر وتم ترجيع القيمة بالكامل للمصرف»، منوهًا إلى أن «الإدارة العامة للمصرف وجهات الاختصاص بما فيها البحث الجنائي سيقومون بباقي الإجراءات القانونية بالخصوص لوجود أطراف خارجية بالقضية».

وذكر مدير المصرف أن «الموظف الذي قام بمثل هذه التصرفات غير المسؤولة يتحمل تبعاتها وحده وما ينتج عنها من إجراءات»، لافتًا إلى أن «المصرف لديه من الخبرات من الموظفين ما يؤهله ليكون حريصًا وغيورًا على بلاده ووطنه، وتهمه سمعة المؤسسة المصرفية بالدرجة الأولى وهي المصرف التجاري الوطني».