طالب المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسماري، الأمم المتحدة برفع حظر التسليح لمساعدة الجيش على إعادة الاستقرار وحماية البلاد من الجماعات المتشددة التي تستغل طول الحدود الصحراوية لتهريب السلاح والمسلحين، لافتًا إلى أن رفع حظر التسليح «يدعم الأمن في البحر المتوسط وأوروبا».

وكان المسماري، أعلن مؤخرًا عن استعداد الجيش لتأمين الحدود الجنوبية مقابل رفع حظر توريد الأسلحة، مؤكدًا أن إنشاء مخيمات للاجئين بجنوب البلاد أمر غير مقبول.

وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة في حوار مع «سكاي نيوز»، اليوم الأحد، «نطالب الأمم المتحدة بعدم المساس بالمؤسسة العسكرية الليبية أو قيادتها»، لافتًا إلى أنّ «الجيش يتولى حاليًا حماية كافة المنشآت والحقول النفطية التي تعمل بشكل طبيعي تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط».

وأضاف أن المنشآت في منطقة الهلال النفطي الممتدة من الزويتينة إلى بن جواد وأنابيب نقل البترول في الصحراء والآبار تحت حماية الجيش الوطني.

وتأتي تصريحات المسماري بينما تستضيف تونس جولات من الحوار السياسي لتعديل الاتفاق السياسي، وهو الحراك الذي علّق عليه المسماري بأن «الجيش الوطني لا تعنيه المهاترات السياسية»، لافتًا إلى أنّ «أي اتفاق يحفظ موقع القوات المسلحة الليبية ويجرد الميليشيات من سلاحها غير الشرعي، سيكون حتمًا موضع ترحيب من الجيش وقيادته».