أعلن المبعوث الأممي غسان سلامة، توافق لجنتي الحوار من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية، بحيث يتكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، وأن يكون هناك رئيس وزراء مستقل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المبعوث الأممي من مقر البعثة في تونس، اليوم الأحد لتقديم إيجاز عن نتائج مفاوضات لجنتي الحوار الليبي التي بدأت الثلاثاء الماضي بشأن تعديل اتفاق الصخيرات، وذلك بحضور الدكتور رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبدالسلام نصية، ورئيس لجنة الحوار بالمجلس الأعلى للدولة موسى فرج ،

سلامة: هناك حاجة لاستشارة الآخرين قبل العودة لجولة مفاوضات جديدة آمل أن تكون الاخيرة

وأكد سلامة «بعد أسبوع من العمل المشترك، توصلنا إلى عدد من التفاهمات حول عدد من النقاط الواجب تعديلها في الاتفاق السياسي حتى يكون الاتفاق متماشيا مع تطورات الأوضاع في ليبيا».

وأشار إلى أن «هناك حاجة في هذه المرحلة لاستشارة الآخرين، وهو أمر طبيعي وشرعي بأن يعود وفد كل جهة إلى قواعده للاستماع إلى نصائح زملائهم في كلا المجلسين، قبل العودة إلى جولة مفاوضات جديدة آمل أن تكون الأخيرة لمناقشة باقي النقاط خلال أسبوع من الآن».

من جانبه، قال الدكتور عبد السلام نصية رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب، في المؤتمر الصحفي المشترك، إن لجنتي الحوار توصلتا إلى عدة تفاهمات مهمة جدا بشأن إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، وإن النقاش كان هادفا وبناء وتمت الاستفادة كثيرا من الأخطاء في الهياكل السابقة التي تم النص عليها في اتفاق الصخيرات.

نصية: هناك نصوصا قانونية سيتم عرضها على المجلسين للبت فيها

وأوضح نصية أن النقاط التي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها بين اللجنتين كانت محور نقاش، وجرى طرح مقترحات بشأنها، وسيتم توسيع جوانب المشاركة حول هذه المقترحات للوصول إلى توافق حولها.

لكن نصية أكد أن هناك نصوصا قانونية تمت صياغتها خلال جلسات الحوار، وسيتم عرض هذه النصوص على المجلسين للبت فيها.

وأكد نصية أن ما قامت به اللجنتان من عمل لا يرتبط بأشخاص معينة، ولكن كان العمل مرتكزا على وضع آليات واضحة لشغل مختلف المناصب ومهام هذه المناصب، لافنا في الوقت نفسه إلى مناقشة موضوع الدستور وتم التأكيد على أهمية وجود نصوص محكمة وواضحة، وتوسيع قاعدة المشاركة بشأن هذه النصوص قبل العودة في جولة جديدة للانتهاء منها.

فرج: الأعضاء تطرقوا إلى الشأن الدستوري وسيصلون إلى صيغة ملائمة بشأنه

من جهته، قال موسى فرج رئيس لجنة الحوار بالمجلس الأعلى للدولة إن أجواء المفاوضات كانت إيجابية واتسمت بالصراحة، وكان الهدف الوصول لتعديلات تؤسس هياكل الدولة الفاعلة وتشكيل مؤسسات قادرة على إدارة المرحلة الحالية في ليبيا.

وأكد أن أعضاء لجنتي الحوار أصروا على ضرورة الوصول إلى حلول تساعد في معالجة المختنقات التي يعانيها المواطن الليبي، حتى يكون جاهزًا للمشارَكة في العملية الانتخابية. وأضاف، أن أعضاء اللجنتين تطرقوا إلى الشأن الدستوري، مؤكدًا أنهم سيصلون إلى صيغة ملائمة بشأنه.

وأشار فرج إلى أن «المدة الانتقالية بعد تعديل الاتفاق السياسي ستكون 50 أسبوعًا، ثم ننتقل إلى الانتخابات». وشدد على أنه خلال اجتماع اليوم اتفقوا على نصوص ومعايير ولم يتحدثوا عن أشخاص، مضيفًا: «نحن نبني قواعد لتجاوز هذه المرحلة والإرادة موجودة، (..) هناك تباين في وجهات النظر، ولكن جرى التعامل معها بشكل إيجابي».

ولم يذكر فرج النقاط المختلَف عليها، إذ قال «إنهم لم يستكملوا البحث في هذه النقاط ولذلك لا نريد التسرع في ذكرها».