تعقد لجنتا الحوار، المنبثقتان من مجلسي النواب والدولة لتعديل «اتفاق الصخيرات»، مؤتمرًا صحفيًّا اليوم الأحد لكشف تفاصيل ما توصلتا إليه خلال اجتماعات الأيام الماضية في العاصمة تونس.

واجتمعت اللجنتان، على مدار ستة أيام، لبحث تعديل الاتفاق السياسي في خطوة قد تمهد لتضمين الصيغة النهائية للاتفاق في الإعلان الدستوري لمجلس النواب بما ينهي الأزمة السياسية في البلاد.

وكان مصدرٌ في لجنة الحوار التابعة لمجلس النواب كشف، في تصريحات اليوم الأحد لـ«بوابة الوسط»، النقاط الخلافية التي شهدتها جلسات اللجنتين.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن اللجنتين توصلتا في ساعة متأخرة خلال اجتماعهما أمس إلى اتفاق على بعض النقاط، ومنها أن يتشكَّل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، وأن تكون الحكومة منفصلة عن المجلس الرئاسي، على أن تتم تسمية رئيس الحكومة من المجلس الرئاسي، ورئيس الحكومة هو مَن يختار الوزراء.

مصدر: لجنة مجلس الدولة طالبت بأن يكون لمجلسها الحق المتساوي مع البرلمان في منح الثقة للحكومة

وأشار المصدر إلى أن من بين نقاط الخلاف: مطالبة لجنة مجلس الدولة بأن يكون لمجلسها الحق المتساوي مع البرلمان في منح الثقة للحكومة، وغير ذلك من الأعمال التشريعية. ولفت إلى أن هناك ضغطًا كبيرًا من لجنة مجلس الدولة في هذا الشأن.

وأضاف أن من بين النقاط الخلافية أيضًا كيفية اختيار رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، ومَن تكون له صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيرًا إلى إتمام الاتفاق على صلاحية المجلس الرئاسي.

ومن المقرر أن يعود كل من فريقي الحوار إلى قاعدته عقب مؤتمرهما الصحفي اليوم، وذلك لعرض ما توصلا إليه خلال الاجتماعات، ومن ثم تنطلق مرحلة جديدة؛ لمناقشة باقي نقاط الخلاف، مقررًا لها الأسبوع المقبل.

وحول الأسماء المرشحة للمجلس الرئاسي، أكد المصدر أن مهام لجنة الحوار تتلخص في تعديل الاتفاق السياسي وليس اختيار الأشخاص، وأنه بعد الانتهاء من تعديل الاتفاق السياسي «تكون الكرة في مرمى مجلس النواب لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري قبل اختيار الأشخاص أو منح الثقة للحكومة».