قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات التي فرضها على ثلاثة أشخاص من المسؤولين الليبيين لمدة ستة أشهر إضافية بسبب «استمرارهم في تقويض السلام والمصالحة» في البلاد، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

واستند الاتحاد في قراره حسب البيان، إلى «عدم حدوث تقدم ميداني باتجاه السلام واستمرار خطورة الوضع وحالة عدم الاستقرار في ليبيا».

وكان الاتحاد الأوروبي قرر في الأول من أبريل 2016، فرض عقوبات على كل من رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح ورئيس «حكومة الإنقاذ» المنبثقة من المؤتمر الوطني العام، خليفة الغويل، ورئيس المؤتمر نوري أبو سهمين، بحجة «العمل على تقويض العملية السياسية وعرقلة مسيرة السلام» في ليبيا.

ووفق «آكي» فإن العقوبات الأوروبية تتضمن تجميد أصول المعنيين بهذه العقوبات، وكذلك منعهم من السفر داخل الفضاء الأمني الأوروبي.

وعبر البيان عن استعداد الاتحاد لتطويع عقوباته مع تطور الوضع، حيث «يمكننا إلغاء العقوبات في حال انتفت الأسباب التي أدت إلى اتخاذها، أو بالعكس تشديدها واتخاذ إجراءات جديدة»، وفق النص.

وبالتوازي مع هذه الخطوة، جدد الاتحاد دعمه الراسخ للاتفاق السياسي الليبي ولحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، بوصفها السلطات المعترف بها من جانب الأمم المتحدة.

ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الفصائل المسلحة في ليبيا إلى وقف العنف والاعتراف بالسلطة المشكَّلة بموجب الاتفاق السياسي، باعتبارها الجهة المخولة بإدارة قوات الأمن والجيش الليبيين، بحسب «آكي».