طالب رؤساء لجان ومكاتب الجرحى بالمناطق بضرورة تفعيل القانون رقم «4» لسنة 2013 الخاص بذوي الإعاقة المستديمة لضمان حقوقهم المشروعة وإدراجهم في منظومة موحدة لضمان حقوقهم، وفق ما نشرته إدارة الإعلام والتواصل برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

جاء ذلك خلال اجتماع عقده نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، ضم كلاً من المفوض بوزارة الصحة عمر بشير الطاهر، ورئيس هيئة أسر الشهداء والمفقودين محمود الهري، ورئيس اللجنة العليا لعلاج الجرحى سالم الكميتي، وعدد من مندوبي ومديري مكاتب الجرحى بالمناطق.

وقالت إدارة الإعلام والتواصل برئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع الذي عُـقد ظهر اليوم الأربعاء بمقر ديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، جرى خلاله مناقشة كيفية دعم مبتوري الأطراف من شريحة ذوي الإعاقة المستديمة.

وأضافت أن المفوض بوزارة الصحة، عمر بشير الطاهر، أثنى خلال الاجتماع «على شريحة الأبطال من مبتوري الأطراف» وأكد اهتمام المجلس الرئاسي بهذا الملف، وأنه «يعمل لمنحهم كامل حقوقهم، وأن وزارة الصحة تسعى جاهدة لتقديم خدمة طبية لهم بالتنسيق مع مكاتبها الصحية في الخارج».

من جانبه أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أن للحكومة التزامًا أخلاقيًّا وأدبيًّا تجاه هذه الفئة لدعمها، ودعا وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة إلى «العمل على تأهيل هذه الشريحة بدخولهم معترك الحياة للرفع من روحهم المعنية حتى يشعروا بأنهم مكتملو الأعضاء ولا يقتصر الأمر على الزراعة فقط».

وشدد معيتيق على ضرورة التواصل بين وزارة الصحة وهيئة أسر الشهداء والمفقودين «للتنسيق من أجل الاهتمام بهذه الشريحة وإنشاء قاعدة بيانات تشمل كل مبتوري الأطراف من ذوي الإعاقة المستديمة من العام 2011 إلى الآن لضمان حقوقهم كاملة وفاءً لهم» وفق ما نشرته إدارة التواصل والإعلام.