قالت عضو لجنة الحوار بمجلس النواب سلطنة المسماري، إن لجنة صياغة تعديلات الاتفاق السياسي، تناقش البنود المتعلقة بالسلطة التنفيذية خلال لقاء اليوم الأربعاء، التي تتمثل في المجلس الرئاسي والحكومة المقترحة الجديدة من حيث الصلاحيات وآلية اختيار الأسماء المرشحة.

وأضافت المسماري في تصريحات نقلها موقع مجلس النواب، أن لقاءات الثلاثاء لم تتطرق إلى مناقشة المادة (8) من الاتفاق السياسي، حيث جرى البدء بالقضايا التي تحمل درجة أعلى من التوافق، مشيرة إلى أن المادة الثامنة وصِفة القائد الأعلى هي محل الخلاف الحقيقي.

وتعتبر المادة (8) من الاتفاق السياسي، المناصب السيادية بما فيها المناصب العسكرية والأمنية شاغرة بعد 20 يومًا من التوقيع على الاتفاق السياسي وتشكيل المجلس الرئاسي.

وتنص المادة رقم (8) الواردة في الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي على أن: «تنتقل جميع صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنیة العلیا المنصوص علیھا في القوانین والتشریعات اللیبیة النافذة إلى مجلس رئاسة الوزراء فور توقیع الاتفاق السياسي، ویتعیّن قیام المجلس باتخاذ قرار بشأن شاغلي ھذه المناصب خلال مدة لا تتجاوز عشرین (20) یومًا، وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال ھذه المدة، یقوم المجلس باتخاذ قرارات بتعیینات جدیدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثین (30) یومًا، مع مراعاة التشریعات اللیبیة النافذة».

وبدأت جولة الحوار السياسي لتعديل النقاط الخلافية في الاتفاق السياسي الثلاثاء، حسب خطة العمل التي طرحتها البعثة الأممية لليبيا في 20 من سبتمبر الجاري.

وكان عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية قال إن رئاسة البرلمان اختارت 6 أعضاء من لجنة الحوار لتعديل صياغة الاتفاق السياسي، كما اختار مجلس الدولة 6 من لجنته، موضحًا أنه لن يمر أي نص دون موافقة اللجنتين مجلس النواب (24 عضوًا)، مجلس الدولة (13 عضوًا).