نظم عددٌ من سكان بني وليد، مساء أمس الاثنين، وقفة احتجاجية، في الذكرى الخامسة لأحداث القرار رقم (7) الصادر عن «المؤتمر الوطني العام» في 2012، الذي سمح لعدد من الكتائب المسلحة باقتحام المدينة.

وطالب سكان بني وليد مجلس النواب بتجريم القرار ومرتكبيه، بعد تبيان الحقيقة للجميع ومعرفة الأهداف التي كانت مخفية عن أغلب الليبيين حينها.وقال عضو اللجنة الإعلامية المنظِّمة لإحياء ذكرى القرار رقم «7»، أحمد بوحريبة بن قطنش في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن المحتجين طالبوا المدعية العامة لدى الجنايات الدولية والأمم المتحدة، وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى ليبيا، والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، بالنظر في ملفات الدعاوى المقدَّمة ضد القرار، والتحقيق في الجرائم المرتكبة والقبض على المسؤولين عن إصدار القرار وتنفيذه.

وأضاف بن قطنش أن الوقفة الاحتجاجية شارك فيها أعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، وأعضاء المجلس المحلي بني وليد، ومديرية الأمن بالمدينة والسرية الأمنية ومنظمة الدردنيل للمتضررين من القرار رقم «7»، ومركز المتكأ للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية، وجمعية السلام للأعمال الخيرية ومنظمة وادي دينار، وحشد غفير من المواطنين بالمدينة.ويخرج سكان وأهالي المدينة كل سنة في ذكرى هذا القرار في تظاهرات منددة بمَن أصدر هذا القرار ومَن نفذه، والذي راح ضحيته عشرات القتلى ومئات الجرحى والمعتقلين، وحرق وتدمير أكثر من 4500 منزل.